بن كيران يطلب تفادي التحقيق في الاعتداء على والي الرباط تجنبا لإغضاب “الجهات العليا”
ابن كيران يطلب من الرميد تفادي التحقيق في الاعتداء على والي أمن الرباط تجنبا لإغضاب “الجهات العليا”
صورة مركبة لوالي أمن الرباط مصطفى مفيد ووزير العدل مصطفى الرميد
ألف بوست.– تفادى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد الحديث عن فضيحة الاعتداء الذي تعرض له والي الأمن في مدينة الرباط مصطفى مفيد مؤخرا من طرف شابين مقربين من البلاط خلال حفل موازين، وذلك بهدف تجنب أي احتكاك وإغضاب للمؤسسة الملكية والنافذين المحيطين بها
ويوجد وزير العدل مصطفى الرميد في موقف حرج وصعب للغاية في حالة الاعتداء على والي الرباط. وتفيد معطيات دقيقة أن الرميد استشار رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران حول كيفية التصرف في هذا الملف، وكان الجواب “وزارة الداخلية هي التي يجب أن تتحرك كما تحركت في ملفات أخرى”، وذلك في إشارة الى تحريك الشرطة لملف متابعة مغني الراب معاد بلغوات “الحاقد”. وتؤكد هذه المعطيات أن ابن كيران تذرع بتفادي الدخول في مواجهة مع القربين من المؤسسة الملكية في وقت تتراجع فيه شعبيته بشكل كبير. ووما يزيد من صحة ومصداقية هذه الأخبار التي حصلت عليها ألف بوست، الصمت الذي يبديه وزير العدل مصطفى الرميد وكذلك ابن كيران في ملف والي أمن الرباط.
وكان الرميد قد أكد أنه لا يوجد أي قانون يمنع من متابعة فنان الراب “الحاقد طالما قد ارتكب عملا يمس بشرف جهاز الشرطة، واعتبر أنه لا يمكن التسامح نهائيا مع أعمال من هذا النوع، لكنه يقف الآن عاجزا عن اتخاذ أي قرار في تطبيق العدالة في ملف إقدام شابين من العائلات النافذة اعتديا علانية وأمام الجمهور على والي أمن مدينة الرباط خلال مهرجان موازين.
وحول هذا الملف، كانت وزارة الداخلية على وشك تكذيب الخبر إلا أنها خافت من تسرب شريط فيديو لموقع يوتوب يؤكد الاعتداء، فتجنبت الوقوع في إصلاح فضيحة الاعتداء بفضيحة التغليط.
ويسبب ملف الاعتداء على والي أمن الرباط حرجا للحكومة وحزب العدالة والتنمية المتزعم للإئتلاف الحكومي وكذلك أعضاء الحزب في مختلف الأقاليم ومواقع المنابر الرقمية في شبكة الإنترنت حيث يتم اتهامهم بالتستر على “وقائع جريمة” ونهج سياسة الزج بعناصر حركة 20 فبراير في السجن بتهمة الإساءة الى الشرطة كما حدث في مجموعة من الأقاليم والصمت تجاه اعتداء العائلات الميسورة المقربة من البلاط على الشرطة.
ويبقى حتى الآن التساؤل منصبا حول الجهة التي أمرت بعدم متابعة الشرطة للمعتديين، فبعض الآراء تشير الى جهات عليا أي القصر ومصادر أخرى تؤكد أن الأمر قد يتعلق بالكاتب الخاص للملك منير الماجدي.
المقال كله كذب وبهتان
الى الذي كتب أعلاه أن المقال كله كذب وبهتان. يبدو أنك تعرف حقيقة ما وقع. أفدنا إذن بمعلوماتك.
كل ما يمكن قوله باختصار شديد هو أنه الى حد الآن لم يتغير شيئ: لا زال هناك قانون يسري على أبناء الشعب وقانون آخر خاص بأصحاب النفوذ والمرفحين. المساوات لا توجد إلا في المقابر…….لحسن الحظ.
السيبة
انا الى تعدى عليا شي واحد والله حتى ندمو
ان لله و إ ليه راجعون. الدستور الجديد ؟
españa tohakim sahra almalik ualmaghreb yatasatar
ayna doulato alha9 ual9anon
بدا ت المسا مير تدق في نعش حكومة بنكران عامة وفي نعش حزب العدالة والتنمية خاصة اين العدالة اين حقوق الانسان اين هو مبدا مساواة الجميع امام القانون والقانون فوق الجمبع ليس هناك شيء من هذا كله انكم فقط تك=بون على الشعب وتغالطونه وتمارسون عليه العهر السياسي ليس الا
مبقاوش الرجال داك الشي علاش معجبكومش التعليق ديالي