أريفينو.

جرى قبل قليل من اليوم الاثنين، التصويت على مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.

وحسب مصادر موقع ”مشاهد24” من داخل اللجنة، فإن الحكومة تمكنت من تمرير مشاريع قوانين التقاعد، بسبعة مستشارين فقط، وسط غياب للنقابات التي قررت منذ الجلسات الماضية مقاطعة مناقشتها، والاعتصام ببهو المجلس احتجاجا على الحكومة.

وأوضحت المصادر نفسها، أن تعديلات طفيفة طرأت على مشاريع القوانين، بعدما استجابت الحكومة لمقترحات تعديلات من طرف مستشاري الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وكذا لمستشاري حزب الاستقلال مرفوقين بنقابتهم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إذ امتنعوا عن التصويت على بعض المواد وصوتوا إيجابا على أخرى.

وأكدت مصادر الموقع، أن مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة، امتنعوا عن التصويت على بعض المواد، فيما رفضوا بعضها.

وشددت ذات المصادر، على أن نسبة التصويت لم تتعد سبعة مستشارين، مقابل رفض ثلاثة وامتناع اثنين، مشيرة إلى أن مستشاري كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل تغيبوا من جديد، وقرروا الاحتجاج ببهو المجلس احتجاجا على طريقة تدبير الحكومة لمشاريع التقاعد، وعدم عرضها على طاولة “الحوار الاجتماعي”.