وزارة الداخلية تتحرك لوقف نزيف الطرقات و تؤكد أن فاجعة الناظور ورائها العجلات
الداخلية تتصدى لتجاوزات عربات نقل المسافرين
إجراءات صارمة تصل إلى العقوبات القضائية في حق المخالفين لقواعد السلامة الطرقية
قالت مصادر من وزارة الداخلية أن عمليات المعاينة الأولية التي قامت بها مصالح الدرك الملكي والمرتبطة بأسباب حادثتي سير الناظور والصويرة، تشير إلى تآكل العجلات وفقدان السائق السيطرة على الحافلة وعدم احترام فترة الاستراحة بالنسبة إلى الحادثة التي وقعت بالناظور.
وبخصوص حادثة الصويرة، يضيف البلاغ، فتعزى إلى السلوك غير العادي لمسافر انتابته نوبة هستيريا، إذ أزعج السائق الذي فقد السيطرة على الحافلة. وهي الوقائع التي أكدها شهود عيان.
و قررت وزارة الداخلية سلسلة من الإجراءات الفورية المحددة لتعزيز المراقبة والوقاية بالنسبة إلى عربات نقل المسافرين، إثر حادثتي السير اللتين وقعتا، الاثنين الماضي، بالصويرة والناظور، وأسفرتا عن مصرع 27 شخصا وجرح العشـــرات.
وانطلاقا من تحليل عوامل الخطر والأسباب الرئيسية لهاتين الحادثتين المرتبطة أساسا بعدم احترام قوانين السياقة والسلامة الطرقية وضعف الحالة الميكانيكية للعربتين، تقرر الشروع على الفور في إجراءات محددة لتعزيز المراقبة والوقاية بالنسبة إلى هذا النوع من العربات. وفي هذا الإطار، تقرر تفعيل عمل اللجان المشتركة للمراقبة على مستوى المحطات الطرقية والمكونة من أعوان المراقبة الطرقية التابعين لقطاع النقل والمديرية العامة للأمن الوطني.
وستباشر هذه اللجان، بشكل منتظم، وقبل السماح بمغادرة أي حافلة للمحطة الطرقية، التحقق من الوثائق التي تثبت التوفر على التراخيص المطلوبة، وصلاحية الفحص التقني، ومعاينة الحالة الميكانيكية للعربة خاصة العجلات، وأضواء الطريق، وتجهيزات السلامة والتوفر على لوحة العدادات التي تمكن من المراقبة الآلية للسرعة ووقت التوقف القانونيين. كما ستتأكد اللجنة، قبل مغادرة الحافلة للمحطة الطرقية، من وجود سائق بديل بالنسبة إلى المسافات الطويلة.
وحسب المصدر ذاته، تقرر تعزيز المراقبة والوقاية التركيز بشكل أكبر على مراقبة عربات نقل المسافرين خارج المحطات الطرقية وعلى امتداد المسارات، خاصة على المحاور الطرقية، حيث يرتفع احتمال وقوع حوادث السير.
وفي السياق ذاته، وأخذا بعين الاعتبار مسؤولية مالكي ومستغلي الحافلات عن سلامة المسافرين والمحافظة على الحالة الميكانيكية للحافلة واحترام معايير سلامة العربات وظروف استغلال الحافلات وعمل السائقين، ذكرت الوزارة بضرورة التطبيق الصارم، وفي إطار الاحترام التام للقانون الجاري به العمل، للتدابير والعقوبات الإدارية والجنائية في حق مالكي ومستغلي عربات نقل المسافرين في حالة ما إذا ثبتت مسؤوليتهم عن وقوع حوادث السير.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تقررت عقب اجتماع عقد أول أمس (الثلاثاء) بالرباط، بحضور مسؤولي الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، وممثلين عن وزارة التجهيز والنقل والدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، لتحديد التدابير العاجلة الواجب اتخاذها لتعزيز الوقاية وتقليص مخاطر حوادث السير والتي تشمل عربات نقل المسافرين.
وأضاف المصدر ذاته أنه في انتظار نتيجة الإجراءات التي شرع فيها، فإن عمليات المعاينة الأولية التي قامت بها مصالح الدرك الملكي والمرتبطة بأسباب حادثتي سير الناظور والصويرة، تشير إلى تآكل العجلات وفقدان السائق السيطرة على الحافلة وعدم احترام فترة الاستراحة بالنسبة إلى الحادثة التي وقعت بالناظور.
وبخصوص حادثة الصويرة، يضيف البلاغ، فتعزى إلى السلوك غير العادي لمسافر انتابته نوبة هستيريا، إذ أزعج السائق الذي فقد السيطرة على الحافلة. وهي الوقائع التي أكدها شهود عيان.
يوسف الساكت
ولماذا لا تراقبون حالة الطروق الضيقة والمهترئة . وهل صالحة للحافلاة والشاحنات أم لا ؟
المشكلة أن لجنة المراقبة تحتاج إلى لجنة أخرى تراقبها، وهذه اللجنة في حاجة هي أيضا إلى مراقبة لجنة ثالثة… وهكذا دواليك..
المراقبة الطرقية اصحابها يرتشون وانا كشاهد عيان اؤكد لكم دلك
اولا يجب محاربة الرشوة
ثانيا يجب تطبيق اقصى العقوبات عند المخالفات كفانا اللعب بارواح الناس
…
وزارة الداخلية تتحرك لوقف نزيف الطرقات و تؤكد أن فاجعة الناظور من ورائها العجلات
العيب ليس في العربات ولكن العيب كل العيب في ذلك الطريق اللذي يعود الى عهد الحماية الفرنسية. طريق ساكا كرسيف أفسو قتلت و تقتل و ستقتل الكثير إذا لم يتم توسعتها و إصلاحها في أقرب وقت. على طول الطريق جسور تعود لعهد عاد جنبات الطريق متاكلة رغم شساعة الأراضى. هذه طريق الموت لمن لا يعرفها و لا مشاريع إصلاح في الأفق و لا نية توسيع الطريق في المستقبل القريب. نرجو من ناظور سيتي أن تبث ربورتاجا حول آلحالة المزرية للطريق الوطنية 15 المحورية و المهمة و التي تربط الناظور بكل المغرب.
اي إجراءات صارمة هذه؟ فقانون السلامة الطرقية المغربي كله إجراءات صارمة وصحيحة بل وكافية لتجنب مثل هذه الحوادث. كان الاحرى بوزارة داخليتنا المحترمة ان تقول لقد ان الاوان لتفعيل قوانين السلامة الطرقية بالمغرب ومعاقبة كل من يخالف تطبيق هذه القوانين (محاربة الرشوة…) ثم تقوم بتشييد الطرق وتقويتها. يا وزارة الداخلية لدينا ما يكفي من القوانين المكتوبة على الورق نريد تفعيل هذه القوانين وليس الزيادة عليها لارضاء فرنسا والضحك على المغاربة.
اريد ان أنتهز هذه الفرصة و اوجه تحية الى الاخ ابراهيم البطيوي رفيق الدراسة بالمغرب.
hola, lo que yo no entiendo porque todavia la gente se sigue comiendo el coco con esto de arreglar marruecos, si realmente sabemos que marruecos no tiene arreglo, es toda una realidad, que no debemos negar; asi funcionan las cosas en este pais , corrupcion, injusticia, irresponsables . no hay el sentido comun y nunca lo habra salvo que alah sub7anahou wata3ala , decida un dia cambiar esta nacion por otra mas util y con mas sentido de comun, en fin dejad de comer el coco con arreglar para arriba para abajo que aqui lo que hay es lo que hay , y , y no hay mas que cantar , poruq cuando no hay mas que cantar mejor cayarse , que mal cantar. saludos
ولماذا لا يقال تآكل الطريق الوطنية15 التي والله لم تعد صالحة للسير بتاتاهي السبب الرئيسي للحادثة لأنها بعد قدمها أصبحت كالمبرد أو كالمنجرة. كل يوم نسمع عن حادثة إلا وكانت عبر هذه الطريق المشؤمة. أما ٱن الأوان لإصلاح أو ربط مدينة الناضور بطريق سيار كما فعل بوجدة و مراكش و أكادير؟ أم أن هذه الطريق لسكان الناضور بالمرصاد كل يوم تحصد ضحايا جدد بسبب ضيقها و تآكل بنيتها. عار و منكر إذا لم يتم كشف الحالة الخطيرة لهذه الطريق من طرف وسائل الإعلام المحلية كناضور سيتي و دعونا من الكلام الفارغ عن العجلات.