أحكيم تستعد لإشهار الفيتو في وجه مستشاري الحركة ببلدية الناظور..

أريفينو : فؤاد الحساني / 31 دجنبر 2019.
و نحن نعيش العد العكسي لتجديد انتخابات رئاسة المجلس الجماعي للناظور من أجل خلافة حوليش نتابع عن كثب مجريات بورصة الانتخابات التي انقسمت لحد الآن لشطرين ” أهل اليمين و أهل اليسار ” اليمين يتزعمهم مجعيط و اليسار يتزعمهم سليمان أزواغ ..إذا كان حزب البيجيدي قد بقي وفيا لحزب الأصالة فهذا أخلاقيا مقبولا لكن ما يعيشه حزب السنبلة هو الطامة الكبرى فحزب ب13 عضوا انتخبته الساكنة ووضعت ثقته في مرشحيه ينقسم إلى قسمين. ولم يستطع الوجه النسائي المرشح للرئاسة عن حزب الحركة الشعبية، ليلى أحكيم، إقناع مستشاري الجماعة بالتصويت عليه، بل لم تستطع المستشارة المثيرة للجدل استمالة أصوات حزبها والبالغ عددهم 13 مستشارا، حيث فضل 6 منهم التصويت لرفيق مجعيط، و6 آخرين اختاروا التصويت لسليمان أزواغ، لتبقى ليلى وحيدة، فيما يرجح مقربون منها أنها لن تنسحب بل ستبقى و فية لحزبها و ستتقدم للترشيح حتى و إن لم تنل أي صوت بل ستكون ذكية لتضع الجميع أمام الأمر الواقع خاصة مستشاري السنبلة الذين إن صوتوا ضدا عنها فسيضعون أنفسهم في مأزق قانوني خطير طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية، فقد ورد في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، أنه يجرد العضو المنتخب بمجلس الجماعة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس. ويقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية من قبل رئيس المجلس أو أحد أعضائه أو الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه، وتبت المحكمة الإدارية في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل طلب التجريد لدى كتابة الضبط وسيصبح أعضاء الحركة الشعبية خارج الحزب و خارج المجلس و قد يكون أكبر المتضررين هو سعيد الرحموني الذي سيجرد من عضوية المجلس البلدي و حتى المجلس الإقليمي في حال تدخل الحزب ورفع دعوى ضده نتيجة مخالفته لميثاق الحزب و للقانون التنظيمي رقم 11. 29 .. و الأدهى من هذا في حال تولي مستشارين من حزب السنبلة لمناصب في مكتب المجلس فإنه سيكون قانونيا محتم عليهم فقدان هذه المناصب بمجرد سقوط عضوية الحزب منهم و يكون حتما إعادة انتخاب مجلس الناظور للمرة الثالثة .. نتيجة لهذه الحيثيات التي ذكرناها سيفقد الحزب مكانته محليا من الناحية الأخلاقية حيث سيفقد ثقة الساكنة و سيعتبرون مرشحيه عبارة عن مراهقين سياسيين يميلون حيث تميل الريح .. كما أن الرأي العام الناظوري يتساءل من الناحية الأخلاقية كيف يمكن لساكنة الناظور أن تثق في حزب شتت أعضاؤه و لم يستطيعوا الامتثال لقرارات الحزب أن يمتثلوا للوعود التي قطعوها على ناخبيهم إن حزب السنبلة بهذا التصرف يكون قد صلى صلاة الجنازة على أعضائه بالناظور و ترك انطباعا سيئا لدى الرأي العام المحلي و الوطني و حتى لدى جاليتنا في الخارج التي امتعضت من هذا التصرف اللامسؤول و عليه فحزب السنبلة أمام منعطف خطير هنا بالإقليم و يوم 3 يناير ليس ببعيد و لا يسعنا إلا أن نقول و غدا لناظره لقريب .
Bla bla bla n’importe quoi juridiquement n’est pas ainsi