أخبار سيئة جدا للمدخنين المغاربة الى غاية 2027؟

في تقرير حديث أصدرته وزارة الاقتصاد والمالية حول البرمجة الميزانياتية الإجمالية للفترة 2025-2027، سلط الضوء على تحديات كبرى تواجه المالية العمومية في المغرب. وتناول التقرير خططًا لزيادة الضرائب المفروضة على مادة التبغ خلال السنوات المقبلة، بهدف تعزيز إيرادات الدولة، في ظل السعي لتحقيق توازن مالي يتماشى مع التزامات المملكة الاقتصادية والتنموية.

من جهة أخرى، حذر التقرير من المخاطر الناتجة عن الزيادات غير المتوقعة في أجور موظفي القطاع العام، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات تُشكل تهديدًا للاستقرار الميزانياتي للدولة. واعتبرت الوزارة أن أي قرارات تتعلق بالتوظيف أو الترقيات أو تحسين الأجور، خصوصًا تلك الناتجة عن جولات الحوار الاجتماعي مع النقابات، قد تُفاقم من العجز المالي وتؤثر سلبًا على قدرة الدولة على الالتزام بمخططاتها الاستثمارية.

وأشار التقرير إلى أهمية وضع سياسات متوازنة تُحقق العدالة الاجتماعية من جهة، وتحافظ على استدامة المالية العامة من جهة أخرى، مع التركيز على تحسين الإيرادات عبر إصلاحات جبائية تُعزز المداخيل الضريبية دون الإضرار بالنمو الاقتصادي أو القدرة الشرائية للمواطنين.

الزيادة في ضرائب التبغ..

فيما يخص المداخيل الميزانية العامة، توقعت وزارة الاقتصاد والمالية استمرار ارتفاع الضريبة على الاستهلاك المفروضة على التبغ من 13 ألف و700 مليون سنة 2025 درهم إلى 14 ألف مليون درهم خلال سنة 2026 وإلى 14 ألف و300 مليون خللا سنة 2027.

ويرى التقرير أن تطور المداخيل العادية للفترة الممتدة بين 2025 و 2027 يعكس تحسنًا في كل من المداخيل الجبائية الداخلية منها والجمركية، والمداخيل غير الجبائية، بزيادة قدرها 9,7 في سنة 2025، مقارنة بالتوقعات المحينة لسنة 2024 و 4,5 في 2026 واستقرارها عند نفس المستوى في 2027.