أخبار سيئة جدا للمغاربة الذين لا يدفعون ضرائب النظافة و الخدمات؟

أريفينو.نت/خاص

فتح مجلس النواب الباب أمام إدارة الضرائب لوضع يدها على قوائم الملزمين بأداء رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، في خطوة تمهد لاقتطاع هذه الرسوم بشكل مباشر من الحسابات البنكية للمواطنين.

وقد جاء ذلك بعد مصادقة مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون رقم 14.25، الذي يهدف إلى تغيير وتتميم مقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.

**تحصيل الجبايات المحلية.. صلاحيات موسعة للضرائب**

خلال عرضه لمشروع القانون، أوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن النص التشريعي الجديد يسعى إلى إرساء أحكام مستحدثة تخص بعض جوانب الوعاء والتحصيل المرتبطة بالرسوم التي تستحق لفائدة الجماعات الترابية، سواء كانت مدارة من قبل مصالح الدولة أو المصالح الجبائية التابعة للجماعات نفسها.

وأشار الوزير إلى أن التعديل يتضمن مقتضيات تحدد الإدارة المسؤولة عن تدبير الرسم المهني، رسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية، مرتكزاً على مبدأ إسناد عملية التحصيل للجهة التي تقوم بالإصدار. وأبرز أنه بناءً على تقييم للمرحلة الممتدة من عام 2021 حتى الآن، تم اقتراح تكليف المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب بمهمة إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.

**خبرة المديرية العامة للضرائب في خدمة التحصيل المباشر**

يهدف هذا الإسناد إلى الاستفادة من الخبرة الواسعة التي اكتسبتها المديرية العامة للضرائب في إدارة جبايات الدولة، ومساهمتها في مراجعة وتكييف القواعد المتعلقة بجبايات الجماعات الترابية لتتوافق مع الأحكام المنظمة لضرائب الدولة في مجالات الوعاء، التحصيل، المراقبة، المنازعات، المساطر، والخدمات الإلكترونية.

كما يسعى مشروع القانون، حسب تأكيد الوزير لفتيت، إلى جعل المديرية العامة للضرائب هي الجهة المخولة بإصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، إضافة إلى الرسم المهني الذي تتولى تدبيره حالياً. يأتي ذلك في إطار التطلع نحو تأسيس إدارة جبائية جهوية، خصوصاً بعد إخضاع القواعد المرتبطة بهذه الجبايات لإصلاح شامل يتماشى مع التوجهات المنصوص عليها في القانون الإطار رقم 69/19، لا سيما في مادتيه التاسعة والعاشرة.

**نقل الملفات والنزاعات.. صلاحيات جديدة للمدير العام للضرائب**

ويتضمن القانون الجديد أحكاماً خاصة تهدف إلى تمكين المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب من الحصول على ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن والخدمات الجماعية، التي سبق أن تم نقلها إلى الخزينة العامة للمملكة. يأتي هذا الإجراء لتسهيل عمليات تصفية، إصدار، وتحصيل الرسمين المذكورين، بالإضافة إلى البت في الطلبات والنزاعات المرتبطة بهما.

وفيما يخص القضايا المنظورة حالياً أمام المحاكم والمتعلقة بالرسوم المستحقة للجماعات الترابية، أكد وزير الداخلية أن مشروع القانون ينص على أن يحل المدير العام للضرائب محل الخازن العام للمملكة في جميع القضايا المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية. كما سيحل القابض الجماعي محل الخازن العام للمملكة فيما يخص تحصيل رسوم أخرى غير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.

وقد دعمت الأغلبية الحكومية هذا النص التشريعي خلال الجلسة البرلمانية، مبررة موقفها بالرغبة في تحسين المداخيل المالية للجماعات المحلية والاستفادة من الكفاءة التي تتمتع بها مديرية الضرائب. كما أعلنت الأغلبية عن تأييدها لمنح صلاحية التحصيل الجبري للقُباض لضمان استخلاص الرسوم بفعالية أكبر.