أخبار سيئة جديدة لأسر تلاميذ التعليم الخصوصي بالمغرب؟

رد أرباب المدارس الخاصة على الجدل القائم بشأن “الزيادة الصاروخية في أسعار التسجيل في المدارس الخاصة”، والتي وصل صداها إلى قبة البرلمان عبر سؤال كتابي لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يسائله عن غياب “مراقبة واجبات وجودة الدراسة بمؤسسات التعليم الخصوصي”، والتي تشهد حسب الفريق “زيادة صاروخية في واجباتها الشهرية”.

وقالت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي لبنموسى، إن “العديد من الأسر المغربية التي تلجأ، غالباً تحت ضغط الاضطرار، لخدمات مؤسسات التعليم الخصوصي، سجلت زيادة صاروخية”.

الغريب في هذه الزيادات، حسب ما أكده العديد من أولياء الأمور التلميذات والتلاميذ، ونقلته البرلمانية في سؤالها بنموسى، أن “أغلب المؤسسات التعليمية الخصوصية التي رفعت من الواجبات الشهرية لم تضف أي جديد على مستوى البنيات التحتية والمرفقية لتلك المؤسسات، ولم تأت بأي جديد في المجال البيداغوجي والديداكتيكي، ولا في طرق التدريس، أو على مستوى الأطر التربوية والإدارية العاملة فيها”.

وردا على هذه الانتقادات الموجهة لأرباب المدارس الخاصة، أوضح رئيس لرابطة أرباب المدارس الخاصة، عبد السلام عمور، أن “زيادة الأثمان لا تختلف عن باقي القطاعات، والتي تدخل في موجة الغلاء الحاصل”.

وعن سؤال عما إن كانت هذه الزيادات تكون بتوافق وطني بين أرباب المدارس الخاصة أم هي اجتهادات معزولة، أكد عمور، في حديثه أن “كل مدرسة حرة في ذاتها، وليس هناك أي تدخل من جهة معينة، وكل مدرسة تدرس الوضعية، وبناء على عدة معطيات، وحسب ما هو مدرج في عقد الأسرة والمدرسة، فإن واجب التمدرس يكون معزولا عن الخدمات”، مشيرا إلى أن “الاختلافات الحاصلة في الأثمان راجعة للمردودية والخدمات والموقع الجغرافي وبنية المدرسة”.

وأضاف أن “هذا الغلاء يراعي لجميع الوضعيات الاجتماعية للأسر”، رافضا تحميلهم معاني “الابتزاز وغيرها من المفاهيم الثقيلة”، مؤكدا على أن “المدرسة تبدأ من المجانية إلى 4000 درهم، وفي الخصوصي تبدأ من 400 درهم، وكل شخص يختار حسب إمكانياته”.

وتابع أن “الزيادة مرتبطة بالظرفية التي نعيشها اليوم، وليست زيادة يمكن أن يحس من خلالها الأب بضغوط معينة، بل هي زيادة تراعي الوضعية والظروف التي تعيشها الأسر”، منبها إلى أن “المدرسة تفكر مئة مرة قبل هذه الزيادة، حيث لا تريد أن تفقد ثقة الأسر فيها، والذين اختاروا مدرسة معينة”.

وفيما يتعلق بمراقبة الوزارة للأثمنة وما إن كانت الزيادة تخضع لاستشارة الوزارة قبل الزيادة، أكد المتحدث أن “الوزارة لا يكون لها أي دخل في الأمور المادية، وأن الأمر يتعلق بكل مدرسة على حدة، هي من تحدد الثمن الذي يناسبها كرسوم للتسجيل”.