أريفينو تكشف: المجلس الجهوي للحسابات و وكيل الملك لديه يلتقون رؤساء جماعات الناظور الثلاثاء لهذا السبب؟؟

اريفينو خاص كريم السالمي

قالت مصادر مطلعة من عمالة الناظور ان الاستعدادات جارية لتنظيم لقاء يجمع كل رؤساء جماعات الناظور 23  و مدراء جماعاتهم مع مسؤولي المجلس الجهوي للحسابات و مسؤولين قضائيين.

و اضافت نفس المصادر ان اللقاء سيعقد الثلاثاء او الاربعاء المقبل بمقر عمالة الناظور و بحضور العامل.

اللقاء يأتي حسب مصادر اريفينو في اطار لقاءات تواصلية يجريها المجلس الجهوي مع رؤساء الجماعات بعدد من الاقاليم اخرها الدريوش.

و سيعرف اللقاء القاء 3 عروض تتعلق بالاختصاصات القضائية للمجالس الجهوية للحسابات يقدمه وكيل الملك لدى المجلس الجهوي ، و مراقبة التسيير و التصريح الإجباري بالممتلكات .

و وصف مصدر من عمالة الناظور الاجتماع بأنه سيكون لقاء الفرصة الاخيرة قبل ان ينطلق المجلس الجهوي في عدة عمليات افتحاص واسعة لميزانيات مجالس جماعات الناظور.

رئيس المجلس الجهوي للحسابات سيستحضر في مداخلته كيفية تطور الرقابة المالية بالمغرب ، وصدور قوانين تنظيمية متعلقة بالجماعات الترابية والتي ستساهم لا محالة في تعزيز مفاهيم الحكامة الجيدة، وتدبير الشأن العام المحلي، ودعم استقلالية الجماعات الترابية إداريا وماديا، وممارسة اختصاصاتها في إطار حر ومنظم قانونيا، وأضاف ان هذا اللقاء يدخل في إطار سياسة التواصل التي ينهجها المجلس الجهوي للحسابات حول تعريف اختصاصاته، والدور الذي يقوم به من تشخيص الاختلالات ومعالجة الانحرافات.

اضافة الى كون تحقيق تنمية متكاملة ومنسجمة محليا ووطنيا على صعيد التدبير الترابي مرتبط بالحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهذا منصوص عليه في دستور 2011 والقوانين التنظيمية .

و سيؤكد في مداخلته على ان  “ان مزايا رقابة المجلس الجهوي للحسابات تنبني في الأساس على تعزيز المساءلة والشفافية، كما تساهم في تطوير الاقتصاد، والفعالية والنجاعة في الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس، وتحفز على تطوير المعرفة، وتغيير ظروف اتخاذ القرارات وتحسينها، وكل هذا يتمحور بالأساس حول النقطة الاهم من إحداث هذه المجالس ألا وهي الحفاظ على المال العام.

اما وكيل الملك بالمجلس الجهوي للحسابات سيؤكدخلال مداخلته بأن نظام الحكم بالمغرب، نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية اجتماعية، ويقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها، والديمفراطية الوطنية والتشاركية، وعلى الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، لينتقل بعد ذلك إلى سرد الاختصاصات الأخرى للمجلس الجهوي للحسابات، مشيرا الى ان مسطرة مراقبة التسيير تعتمد على منهجية محددة ودقيقة في المكان والزمان من خلال برنامج سنوي للمراقبة، والتخطيط لمهمة الرقابية، وتنفيذ المهمة الرقابية، والقيام بتقرير الملاحظات ووضع التقرير الاولي والتقرير الخاص وتسجيل اهم الملاحظات وتتبع التوصيات، وتهدف مراقبة التسيير الى تقييم جميع اوجه التسيير من مراقبة المشروعية وصدق العمليات المنجزة والتأكد من الانظمة والاجراءات المطبقة اثناء التسيير.