ابرشان يعلن الحرب على قائد اعزانن و يستخدم كل الوسائل و هكذا رد عليه عامل الناظور؟؟
اريفينو
اشتعلت الحرب هذه الايام بجماعة اعزانن بين حاكمها الفعلي و برلماني المنطقة محمد ابرشان و قائد الجماعة.
و لهذا الغرض دشن ابرشان شخصيا او عبر مساعديه و اصدقائه حملة سياسية و اعلامية و شعبية ضد القائد بغرض عزله بعدما فشلت كل محاولاته السابقة امام تمسك عامل الناظور به.
و تعيد مصادر من اعزانن اسباب الحرب لرفض قائد المنطقة الخضوع لاوامر ابرشان و الانصياع لرغباته التي لا تنتهي في كل المحطات المهمة بالجماعة و التي تستهدف الابقاء على سطوته على كل مشاريع المنطقة و عمليات بيع و شراء الاراضي فيها و الرخص و غير ذلك.
و كان الامر قد وصل لتقديم قائد المنطقة شكاية رسمية يتهم فيها ابرشان بالاعتداء عليه جسديا.
هذا فيما رد عامل الناظور على احتجاجات ابرشان و مساعديه بمطالبة الجميع بالهدوء نظرا لحساسية المنطقة التي تشهد احد اكبر المشاريع بشمال افريقيا و لكنه و كما يبدو يعرف جيدا بواطن الامور بالمنطقة و يدعم ممثله فيها.
من جهتها عبرت رئاسة جماعة اعزانن بإقليم الناظور، عن استنكارها لما سمته “استمرار التجاوزات الخطيرة التي يقوم بها قائد المنطقة ضد الجماعة والساكنة”، مشيرة إلى أن المستشارين الجماعيين وعدد من المواطنين وهيئات المجتمع المدني، خاضوا مجموعة من الاحتجاجات والاعتصامات التنديدية لمطالبة وزارة الداخلية بالتدخل لوضع حد للموضوع.
وقال نائب رئيس جماعة اعزانن حمزة بركوش ، إن قائدة المنطقة يضع عدة عراقيل في وجه عمل الجماعة ويدعم كل من يعارض أغلبيتها المسيرة، مشيرا إلى أن كل من يدعم الجماعة يحتقره القائد ويعرقل مطالبه الإدارية والقانونية، حسب قوله.
بالموازاة مع ذلك، وجهت البرلمانية ابتسام مراس عن حزب الاتحاد الإشتراكي، رسالة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تطالبه من خلالها باتخاذ الإجراءات والتدابير الإستعجالية “لرفع الظلم والحيف عن ساكنة الجماعة للحد من ممارسات وتجاوزات القائد”، مشيرة إلى أن “ساكنة المنطقة أضحت تعاني من الظلم والحكرة والشطط في استعمال السلطة من طرف القائد الحالي للجماعة”.
البرلمانية مراس أوضحت أن مراسلتها لوزير الداخلية، جاءت بعد تلقيها مجموعة من الشكايات من طرف المواطنين ومستشاري الجماعة الترابية لاعزانن، وذلك “بسبب العراقيل والتجاوزات التي يقوم به قائد المنطقة في حق رئاسة الجماعة وأغلبيتها المسيرة وتعامله المجحف مع المواطنين”.
وأوضحت المتحدثة أن القائد المذكور “يُقحم نفسه في كل محطة انتخابية ولا يلتزم الحياد في علاقاته بالمكونات السياسية بالإقليم، حيث يقوم باستمالة الناخبين لصالح مكون معين، ويتدخل في أنشطة الجماعة خارج الصلاحيات التي تنظمها القوانين المؤطرة”، لافتة إلى أن الجماعة عقدت لقاءات عديدة مع العامل السابق والحالي من أجل حثهم على التدخل ضد القائد.
واعتبرت مراس أن ممارسات القائد تخلق “صعوبة ولوج ساكنة جماعة ايعزانن للخدمات الضرورية، وكذا الاستفزازات المتكررة للسكان والشطط في استعمال السلطة، والاستعانة بأشخاص من ذوي السوابق للقيام بمهام الشرطة الإدارية كما تؤكد ذلك شكايات المواطنين والفاعلين الجمعويين والمحليين والمنتخبين”.
وأشارت إلى أن عامل الإقليم سبق أن دعا أعضاء الجماعة والمواطنين والنشطاء الذين نظموا احتجاجات وأقاموا اعتصامات، إلى “ضبط النفس والهدوء معللا ذلك بأن وضعية المنطقة لا تحتاج لمزيد من الاحتقان”، مشيرة إلى أنه بالرغم من كل المراسلات والشكايات لم تتدخل السلطات المحلية ولا المركزية من أجل وضع حد لهذه الممارسات، وفق تعبيرها.
نائب رئيس جماعة اعزانن الذي يقودها حزب الاتحاد الاشتراكي، أوضح أن رئيس الجماعة ونوابه وجل المستشارين، خاضوا اعتصامات واحتجاجات ضد القائد دون جدوى، لافتا إلى أن الجماعة عقدت لقاءات مع مسؤولين السلطة المحلية من العامل السابق والحالي ورئيس الدائرة وغيرهم، حيث تم إعطاء القائد تعليمات لوقف ممارسته، إلا أنه يرفض تنفيذها، على حد قوله.
وأضاف المتحدث بالقول: “الجماعة كانت في السابق تابعة لقيادة أخرى، وقد فرحنا بقرار إحداث قيادة خاصة بالجماعة، لكن تعيين هذا القائد أفسد فرحة السكان، مع العلم أنه يستعين بأفراد لهم سوابق من أجل استفزاز الجماعة والنشطاء وهيئات المجتمع المدني خلال التجمعات والأنشطة الرسمية والجمعوية”.