اخبار سيئة جدا عن تاكسيات المغرب؟
يواجه عدد من مستغلي سيارات الأجرة بصنفيها الاول والثاني، خطر توقيف سياراتهم من قبل السلطات إذا لم يصرحوا بالسائقين و السائقين المساعدين.
و اعلنت مختلف عمالات الاقاليم بالمملكة عن إلزامية تصريح مستغلي سيارات الأجرة بصنفيها الاول والثاني بالسائقين لدى أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بناء على مقتضيات الدورية الوزارية عدد 444 خاصة البند الثالث منها.
وحدد تاريخ 31 مارس 2025 ، آخر أجل للتصريح بالسائقين و مساعديهم تحت طائلة توقيف كل سيارة أجرة غير مصرح بسائقيها لدى مصالح العمالة.
وزارة الداخلية، كانت قد دعت العمال والولاة إلى ضبط عدد سائقي سيارات الأجرة المزاولين فعليا لهذا النشاط.
وشددت الوزارة ذاتها، في دورية لها تهم ضبط وتنظيم شروط استغلال رخص سيارات الأجرة، على ضرورة إلغاء رخص الثقة غير المستعملة، ومواصلة الإجراءات المعتمدة من أجل تعميم رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني.
وأكدت الدورية ذاتها على إحداث سجلات محلية لطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة من طرف المهنيين، ووضع شروط ومعايير التسجيل فيها، مع حصر إمكانية إبرام عقود استغلال جديدة في المهنيين المسجلين في سجلات طلب الاستغلال.
هذا هو العبث و هاد الإجراء كيعرفنا أن الوزارة لا تعلم شيء عن هذا القطاع فشما هاد الوزارة تنكب على حل المشاكل الكثيرة التي يتخبط فيها القطاع ليصبح يلبي طلب المواطن المغربي هوما لي كيضيقوا الخناق على القطاع و تيزيدو المشاكل ديالوا . من رأيي أنا هاد الإجراء مستحيل لأسباب عديدة
الاقتصاد الوطني لم يعد يتحمل الطفيليات المستفيدة من الريع عبر ما يسمى بالاكراميات، قطاع سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات قطاع حيوي يجب أن يخضع للسوق المفتوح من خلال فتح المجال للشركات الوطنية والدولية ثم الجمعيات المهنية لتدبير القطاع تحت مراقبة الداخلية، لتكون مصلحة المواطن فوق اعتبار سائق التاكسي ومول الكريما الذي يغتني من عرق الآخرين.