ارتفاع قياسي لمداخيل الجماعات في المغرب بسبب هذه السلعة؟
كشفت معطيات صادرة عن وزارة الداخلية حدوث ارتفاع قياسي في مداخيل الجماعات الترابية المتأتية من المياه المعدنية ومياه المائدة، والتي انتقلت من 170 مليون و307 ألف و433 درهم سنة 2022 إلى 803 مليون و183 ألف و53 درهما سنة 2023.
وبلغت المداخيل، وفق الأرقام التي تضمنها رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع)، ما يناهز 135 مليون و214 ألف و150 درهم سنة 2019، و125 مليون و130 ألف و253 درهم سنة 2020، و139 مليون و213 ألف و173 درهم سنة 2021.
المعطيات التي نسبها مجلس الشامي إلى وزارة الداخلية جاءت خلال تسجيله ضعف في تحصيل الإتاوات المتعلقة باستغلال موارد المياه، مع تراكم كبير للمبالغ المستحقة. إذ تشـير المعطيـات المتوفـرة أن الإتاوات السنوية المحصلة مـن قبـل وكالات الأحـواض المائيـة خلال الفتـرة 2017-2012 تتــراوح بيــن 187.86 و186.62 مليــون درهــم بالنســبة لكافــة الفئات، معتبرا أن هـذه المبالـغ المسـتردة غيـر كافيـة بالمـرة مقارنـة باالسـتخدامات المتعددة للملـك العمومـي المائـي
ووفقـا لأحكام القانـون رقـم 47.06 المتعلـق بجبايـات الجماعـات الترابيـة، ُتُلـزم المقـاولات التـي تسـتغل مصـادر الميـاه المعدنيـة وميـاه المائـدة، المُعـدة للاسـتهلاك فـي شـكل قنينـات، بـأداء الرسـم علـى الميـاه المذكـورة. ينضـاف إلـى هـذا الرسـم الـذي تسـتفيد منـه الجماعـات الترابيـة الإتاوات المقـررة بموجـب القانـون رقـم 36.15 لفاــئدة وكالات الأـحواض المائــية، وفق المجلس.
وبالعودة إلى القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية في صيغته المحينة ينص على أنه يفرض الرسم على المؤسسات التي تستغل ينابيع مياه معدنية أو مياه المائدة المعدة للاستهلاك في شكل قنينات، مشيرا إلى أن المياه المعدنية ومياه المائدة الخاضعة للرسم هي مياه الينابيع أو الآبار المنظمة بالأحكام التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة باستغلالها وبيعها.
ويجب على الملزمين، حسب القانون نفسه، أن يودعوا قبل فاتح أبريل من كل سنة، لدى وكيل المداخيل إقرارا بعدد اللترات أو كسور اللترات من المياه المعدنية ومياه المائدة المعدة للاستهلاك في شكل قنينات. ويؤدى مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق وكيل المداخيل الجماعي كل ربع سنة وقبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة، على أساس عدد اللترات أو كسور اللترات من المياه المعدنية أو مياه المائدة المعدة للاستهلاك في شكل قنينات، بناء على بيان للأداء يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة.
وقررت الحكومة زيادة الرسم على المياه المعدنية ومياه المائدة من 0.10 سنتيم إلى درهم واحد عن كل ليتر واحد، خلال قانون المالية لسنة 2021.