استثمارات الجالية المغربية .. إمكانيات هائلة تضيع في مستنقع العراقيل الإدارية
تمثل الجالية المغربية استثناءً على مستوى العالم، فهي من أكبر الجاليات التي تقوم بعبور سنوي مهم من حيث العدد انطلاقاً من أوروبا، حيث ترتكز النسبة الأكبر منها، كما تحتل المرتبة الثانية بعد مصر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث التحويلات المالية.
وأفرد خطاب الملك محمد السادس بمناسبة ثورة الملك والشعب حيزاً هاماً للجالية، حيث قال إن أفرادها يواجهون عراقيل وصعوبات لقضاء أغراضهم الإدارية، أو إطلاق مشاريعهم.
واقترح الملك، في هذا الصدد، إحداث آلية خاصة مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، ودعم مبادراتها ومشاريعها.
وتنتشر الجالية المغربية في أكثر من مائة دولة عبر العالم، وأغلبها أفرادها متمركزون في الاتحاد الأوروبي، حيت وصلوا اليوم إلى الجيلين الثالث والرابع.
وخلال سنة 2021 بلغت تحويلات الجالية المغربية المقيمة في الخارج حوالي 100 مليار درهم، وهو رقم غير مسبوق يمثل الثلث من رصيد المملكة من العملة الصعبة.
وتوجه حوالي 15 في المائة من التحويلات التي تقوم بها الجالية للادخار، والنسبة الأكبر للتضامن ودعم الأسر في حاجياتها اليومية؛ فيما تخصص فقط 10 في المائة للاستثمار، وبالأساس لقطاع العقار، أي اقتناء المنازل.
ادريس الفينة، الخبير الاقتصادي، قال إن المهاجرين من الجيل الأول من الجالية لجؤوا إلى الاستثمار في العقار بالنظر إلى أن أغلبهم كانوا فقراء قبل الهجرة، ويفضلون حين العودة إلى الوطن ضمان الاستقرار.
وذكر الفينة ، أن الاستثمار الذي تقوم به الجالية المغربية حالياً يشمل قطاعات جديدة، مثل السياحة والخدمات، “لكن تبقى استثمارات صغيرة”.
ونبه المتحدث ذاته إلى أن هذه الاستثمارات غالباً ما تواجه عراقيل في المساطر الإدارية، وزاد: “مساطر الاستثمار معقدة للجميع، سواء المقيمين أو الجالية، على الرغم من الإصلاحات التي اعتمدت مؤخراً، ومن بينها ما يخص المراكز الجهوية للاستثمار”.
كما قال الفينة إن خطاب الملك “يفرض على الحكومة اعتماد برنامج لتحفيز واستقطاب استثمارات الجالية من خلال إصلاحات حقيقية توفر تسهيلات وتحفيزات ومواكبة لمواجهة كل العراقيل”، معتبرا أن الخطاب وجه رسائل واضحة للحكومة من أجل التوفر على رؤية واضحة لتعبئة كل الطاقات المغربية في الخارج، للمساهمة في المسار التنموي للبلاد.
وأكد الخبير المغربي أن “الجالية يمكنها أن تساهم بشكل كبير في الاستثمار لو تم اعتماد برنامج خاص بناء على رؤية تشاركية واضحة، تعالج الإشكاليات التي تعترض الاستثمار بشكل جدي”.