اعفاء الفلاحين من الديون في المغرب؟

في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها القطاع الفلاحي بالمغرب، تقدمت النائبة البرلمانية نادية بوزندفة، عن فريق الأصالة والمعاصرة، بسؤال كتابي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تطالب فيه باتخاذ تدابير عاجلة لإعفاء الفلاحين من الديون المتراكمة عليهم.

وأوضحت النائبة البرلمانية أن الفلاحين المغاربة يعانون من تحديات جسيمة ناجمة عن التغيرات المناخية المتكررة، خصوصًا موجات الجفاف المتتالية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وانخفاض الأسعار في الأسواق المحلية والدولية.

وأشارت بوزندفة إلى أن هذه الظروف أثرت بشكل مباشر على قدرة العديد من الفلاحين، لا سيما الصغار والمتوسطين منهم، على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المؤسسات البنكية وصناديق القروض، مما جعلهم في وضعية مقلقة تهدد استقرارهم المعيشي وتعيق استمرارهم في مزاولة أنشطتهم الفلاحية.

وحذرت نادية بوزندفة من أن استمرار الأزمة دون تدخل عاجل قد يؤدي إلى موجة من هجرة الأراضي الزراعية، مما يفاقم الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المناطق القروية. لذلك، دعت الحكومة إلى التنسيق مع المؤسسات المالية المعنية لإيجاد حلول مناسبة، إما بإعفاء الفلاحين المتضررين من الديون أو بإعادة جدولتها بشروط مرنة تأخذ بعين الاعتبار إمكانياتهم المحدودة على السداد.

ويأتي هذا الطلب في سياق الجهود الرامية إلى دعم القطاع الفلاحي، باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدر رزق رئيسي لشريحة واسعة من المواطنين في القرى والمناطق النائية.

هل تستجيب الحكومة لهذه المطالب؟ يبقى السؤال مفتوحًا، في انتظار تفاعل وزارة الفلاحة مع هذا المقترح، وما إذا كانت ستتخذ إجراءات ملموسة لحماية الفلاحين من تداعيات الأوضاع الاقتصادية والمناخية الصعبة.