الاقتصاد المغربي يفجرها.. أرقام نمو خيالية تتجاوز كل التوقعات لـ 2025.. سر “الانتعاشة” المفاجئة التي حيرت الخبراء!

أريفينو.نت/خاص

في تحول لافت يعكس ديناميكية قوية، رفعت وكالة “فيتش سوليوشنز” توقعاتها لنمو الاقتصاد المغربي، متوقعة أن يصل إلى 4.5% خلال عام 2025، مقابل 4.3% في التقديرات السابقة. يأتي هذا التفاؤل بعد تسجيل أداء فاق كل التوقعات في الربع الأول من العام، مدفوعًا بانتعاش زراعي غير متوقع، وسياسة نقدية مرنة، وطفرة في الاستثمارات.

استنادًا إلى أحدث أرقام المندوبية السامية للتخطيط، حقق الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 4.8% على أساس سنوي في الربع الأول من 2025، مما يمثل تسارعًا ملحوظًا. وقد عاد القطاع الفلاحي ليسجل نموًا إيجابيًا بنسبة 4.5% بعد فترة من التراجع، بينما حافظت القطاعات غير الفلاحية على وتيرتها القوية بنمو بلغ 4.8%.

الاستثمار هو كلمة السر… كيف حولت المشاريع الكبرى المغرب لورشة مفتوحة؟

المحرك الرئيسي لهذه الانتعاشة هو الاستثمار الإنتاجي، حيث قفز التكوين الخام لرأس المال بنسبة هائلة بلغت 17.5% على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ فترة ما بعد جائحة كوفيد. ويعود هذا الزخم إلى الاستغلال المتزايد للقدرات الصناعية وتسهيل الوصول إلى الائتمان، بفضل السياسة النقدية الجديدة لبنك المغرب الذي خفض بالفعل سعر الفائدة الرئيسي بـ 75 نقطة أساس، مع توقعات بمزيد من التخفيضات.

وتلعب الاستعدادات للأحداث الرياضية الكبرى، مثل كأس أمم إفريقيا 2025-2026 وكأس العالم 2030، دور المحفز الرئيسي، حيث تضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية والنقل والفنادق، مما يضمن الحفاظ على نشاط اقتصادي مرتفع في السنوات القادمة.

الفلاحة والمستهلكون ينضمون للاحتفال… محركات ثانوية تدعم الانطلاقة!

لا يقتصر النمو على الاستثمار وحده، بل يجد دعمًا قويًا في استهلاك الأسر الذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.5% هذا العام. هذا الانتعاش مدعوم بمجموعة من العوامل المتضافرة: تضخم منخفض، تحسن مداخيل العالم القروي بفضل الموسم الفلاحي الجيد، نمو قطاع السياحة، وانخفاض تكاليف الاقتراض. كل هذه العناصر تساهم في تعزيز القدرة الشرائية والطلب الداخلي.

بيئة مثالية للنمو… تضخم منخفض وتجارة خارجية واعدة!

تكتمل الصورة الإيجابية بفضل بيئة اقتصادية كلية مواتية. فقد تم تعديل توقعات التضخم لعام 2025 لتستقر عند 0.7% فقط، وهو مستوى منخفض جدًا يعود إلى استقرار أسعار الطاقة وتراجع قيمة الدولار وتحسن الإمدادات الغذائية المحلية. وعلى صعيد التجارة الخارجية، من المتوقع أن تتقلص واردات المنتجات الفلاحية وأن تنتعش الصادرات نحو أوروبا، مما سيحسن الميزان التجاري ويقدم مساهمة إيجابية في نمو الناتج المحلي الإجمالي.