الجامعة الحرة للتعليم بالناظور تدين سياسة إقصاء الشركاء الاجتماعيين والانفراد بتدبير الموارد البشرية بمديرية التعليم


توصل موقع اريفينو بنسخة من بيان صادر عن نقابة الجامعة الحرة للتعليم بالناظور تعبر فيه عن امتعاضها من تعامل مصلحة تدبير الموارد البشرية بمديرية التعليم و مما جاء في هذا البيان :
“يتابع المكتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم بالناظور، بكثير من القلق والرفض، الارتجالية التدبيرية التي تطبع تسيير مصلحة الموارد البشرية بالمديرية الإقليمية، والتي بلغت حداً غير مسبوق من التناقض في أداء الواجبات المؤسساتية، مما يهدد السير السليم للمنظومة بالإقليم.
و يضيف هذا البيان الذي توصل الموقع بنسخة منه : “وفي هذا السياق، يستنكر المكتب الإقليمي بشدة المفارقة الصارخة القائمة بين توجهات الإدارة وممارسات رئيس المصلحة؛ ففي الوقت الذي تتجه فيه الإدارة نحو فرض التحديث والرقمنة وتطالب الشغيلة بالبقاء رهن الإشارة واستباحة خصوصيتها الرقمية والمادية (عبر إلزامها باستعمال الهواتف والحواسيب الشخصية واشتراكات الإنترنت الخاصة لإنجاز مهام تربوية .)، يختار السيد رئيس المصلحة التخندق وراء “خصوصية رقمه الشخصي” كذريعة لحظر بعض الشركاء الاجتماعيين والتملص من التواصل معهم ، بينما يضع الرقم نفسه في خدمة جهات بعينها في وازدواجية فجة في معايير التعامل.
كما يسجل المكتب الإقليمي بكثير من الاستهجان تنصل رئيس المصلحة السافر من كافة التعهدات والالتزامات السابقة المتفق عليها مع إطارنا النقابي ، وهو سلوك غير مسؤول يضرب في العمق هيبة الإدارة، ومبدأ استمرارية المرفق العام، ويساهم بشكل مباشر في تشنج المناخ الاجتماعي بالإقليم. وينضاف إلى هذا التراجع التدبيري، إقدام المصلحة على تغييب المساطر القانونية وتمرير عملية “جسور” لهذا الموسم الدراسي وتكليفات الأساتذة بالمهام الإدارية بمكاتب المديرية وخارجها في دهاليز مغلقة خارج اللجنة الإقليمية المشتركة، فضلاً عن تفريخ تكليفات تعسفية خارج الإطار والتخصصات وبمعايير تفتقد للحكامة والشفافية ، مما خلق اختلالات بنيوية في توزيع الموارد البشرية وسيطرة منطق المزاجية والأهواء .
وأمام هذا الانحراف التدبيري الخطير، يطالب المكتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم بالناظور وبشكل استعجالي، المصالح المركزية والجهوية للوزارة بفتح تحقيق دقيق وشامل، وإيفاد لجنة لجان تقصي لمساءلة مصلحة الموارد البشرية حول حصيلتها التدبيرية الكارثية لهذا الموسم، والنبش في خروقات عملية “جسور”، والتكليفات الإدارية للاساتذة ، وكذا التكليفات العشوائية التي تمت خارج اللجنة الإقليمية المشتركة.
إن المكتب الإقليمي، وهو يضع الأصبع على هذه الاختلالات بكل موضوعية وجرأة، يؤكد أن احترامه لصفات ومواقع المسؤولين الإداريين لا يعني أبداً مهادنة العجز والارتجالية أو القبول بسياسة الكيل بمكيالين وحظر شركاء والتفاعل مع آخرين ، وأن صيانة كرامة الأسرة التعليمية وحماية حقوقها العادلة تظل خطاً أحمر لن نسمح بتجاوزه تحت أي مسوغ و يشد المكتب الإقليمي على يد مناضليه و منخرطيه و يدعوهم للاستعداد للانخراط في الأشكال النضالية التي سيتم تسطيرها دفاعا عن حقوق الأسرة التعليمية.
اسفله نسخة من بيان النقابة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *