الحكومة تقترب من مقاربة لتعميم التعويضات العائلية ابتداء من 2023
الشرقي لحرش
تستعد الحكومة لتنزيل تعميم التعويضات العائلية تطبيقا للتعليمات الملكية والقانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.
في هذا الصدد، كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، جوابا على سؤال برلماني للنائب محمد هيشامي عن فريق الحركة الشعبية، أن الحكومة تعهدت بتنزيل تعميم التعويضات العائلية ابتداء من سنة 2023.
ولأجل ذلك، ستعرف سنة 2022 بلورة تصور لتحديد إطار لحكامة وتدبير المحور المتعلق بالتعويضات العائلية لضمان نجاعة تسييره، مع العمل ابتداء من هذه السنة على خلق هوامش لتمويل تعميم التعويضات العائلية، بحسب وزيرة الاقتصاد والمالية.
كما سيتم تجميع وإصلاح بعض البرامج الاجتماعية الحالية، مثل “تيسير” و”دعم الأرامل”، التي ستخصص ميزانياتها لتمويل هذه التعويضات العائلية.
من جهة أخرى، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الكلفة السنوية اللازمة لتعميم التعويضات العائلية تبلغ حوالي 19.8 مليار درهم سنويا، سيتم توفيرها عبر نظامين.
يقوم النظام الأول على المساهمة بالنسبة للأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة في تمويل التعويضات العائلية بمبلغ 5.4 مليارات درهم، ويرتكز النظام الثاني على نظام تغطية تضامنية غير قائم على المساهمة في تمويل التعويضات العائلية بمبلغ 14.4 مليار درهم.
وعلاوة على وضع التدابير الضرورية من أجل التنزيل الأمثل لتعميم التعويضات العائلية، ستنكب الحكومة، بحسب وزيرة الاقتصاد والمالية، على تطوير أنظمة التحديد والاستهداف للحماية الاجتماعية عبر تسريع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد لتحقيق استهداف أكثر فعالية مع تحسين مردودية البرامج الاجتماعية، وكذا ضمان نجاعة وفعالية أنظمة النفقات الاجتماعية.
ووفقا للتعليمات الملكية، يتضمن مشروع تعميم التغطية الاجتماعية، تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة 22 مليون مستهدف إضافي من الاستفادة من التأمين الأساسي عن المرض الذي سيغطي تكاليف العلاج واقتناء الأدوية والرعاية والاستشفاء، وتعميم التعويضات العائلية لفائدة حوالي 7 ملايين طفل في سن التمدرس، وتوسيع قاعدة الانخراط في نظام التقاعد من خلال إدماج حوالي خمسة ملايين مغربي من الساكنة النشطة التي لا تتوفر على حق التقاعد.
كما يتضمن هذا المشروع تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل بالنسبة لكل شخص يتوفر على شغل قار. وتبلغ الكلفة الاجمالية لهذا المشروع حوالي 51 مليار درهم.