الفرقة الوطنية تفتح الصندوق الأسود للتلاعبات العقارية في سلوان و رؤوس كبيرة في قفص الاتهام!
أريفينو.نت/خاص
دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط ملفات الفساد العقاري التي تشوب التدبير الجماعي السابق لبلدية سلوان بإقليم الناظور، حيث شرعت في استدعاء عدد من المنتخبين السابقين للتحقيق معهم في قضايا خطيرة تتعلق بالتلاعب في منح الرخص والشواهد الإدارية.
علم الموقع من مصادره الخاصة أن التحقيقات الأولية انطلقت بالاستماع إلى أربعة أعضاء من المجلس الجماعي السابق لسلوان. وتتمحور الأبحاث بشكل أساسي حول وجود شبهات قوية في تلاعبات طالت الإجراءات الإدارية، وتحديداً منح شواهد إدارية مرتبطة بعمليات عقارية دون استيفاء الشروط القانونية المعمول بها، مما يفتح الباب أمام مساءلة قانونية حول مشروعية العديد من الصفقات العقارية التي تمت المصادقة عليها في السنوات الماضية.
تشير المعطيات المتوفرة إلى أن التحقيقات لن تتوقف عند الأعضاء الأربعة، بل من المتوقع أن تتوسع دائرتها لتشمل باقي أعضاء المجلس السابق وموظفين آخرين. ويسود ترقب كبير في المنطقة لما ستسفر عنه هذه التحقيقات التي قد تكشف عن شبكة واسعة من المتورطين في استغلال مناصبهم لتمرير عمليات عقارية مشبوهة، وتفجر فضائح فساد جديدة بالمنطقة.
