المغرب يطارد موظفين كبار لهذا السبب الخطير؟
أفادت تقارير إعلامية بأن مصالح مكتب الصرف بدأت بالتحقيق في إحدى أخطر القضايا التي تؤثر على مؤسسات مغربية، حيث تتعلق بشبهات تبييض الأموال وتهريب العملات إلى الخارج، بمشاركة بعض المسؤولين المغاربة، منهم مزدوجو الجنسية.
وفقًا لتقرير يومية “الصباح”، تلقى مكتب الصرف تعليمات لتعقب مجموعة من المعاملات المالية المشكوك فيها، التي كشفت عن تورط شخصيات مهمة في شراء عقارات فاخرة وفتح حسابات بنكية خارج البلاد دون التصريح عنها للسلطات المغربية، في مخالفة واضحة للقوانين.
المعلومات الأولية تشير إلى أن المتورطين، الذين يُشتبه في استخدامهم لهويات أجنبية مزورة أو معدلة، قاموا بتمرير أموالهم عبر شركات وهمية أو حقيقية للاستثمار في الأسواق المالية الأوروبية والكندية وحتى الخليجية، مما جعل من الصعب تعقب أثرهم واستدعى التعاون المباشر مع سلطات مالية أوروبية.
كما أفاد المصدر ذاته بأنه تم ذكر بعض أسماء المتهمين خلال التحقيقات المرتبطة بتهريب العملات الرقمية، مثل “البيتكوين”، حيث أقر هؤلاء بمساعدة مسؤولين مغاربة في إخفاء هوياتهم عند تنفيذ التحويلات والاستثمارات في الخارج.
التحقيقات التي لا تزال جارية بسرية تامة تمكنت حتى الآن من كشف تورط عشرة أشخاص بين رجال أعمال ومسؤولين في معاملات مالية ضخمة تقدر بمليارات الدراهم وفق التقديرات الأولية. ومع انتظار استكمال التحقيقات، لم تستبعد المصادر فرض حظر سفر على المتورطين حتى انتهاء الإجراءات القانونية، خاصة بعد أن انضم المغرب إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات المالية تلقائيًا، مما يسهل تتبع الحسابات والاستثمارات الخارجية للمغاربة.