المغرب يوجه ضربة موجعة جديدة لأباطرة العقار؟
في قرار حديث من مجلس الحكومة، تمت المصادقة على مشروع القانون رقم 14.20 الذي يُعَدّل القانون 47.06 حول جبايات الجماعات الترابية، مُحدثًا تغييرات جوهرية في رسوم الأراضي الحضرية غير المبنية.
بينما كانت الرسوم سابقًا تتراوح بين 4 و12 درهمًا للمتر المربع، ارتفع الحد الأدنى الآن إلى 10 دراهم فيما قفز الحد الأقصى إلى 30 درهمًا، ويعتمد ذلك على تجهيزات المنطقة.
القانون الجديد يحدد الرسوم بناءً على مدى تجهيز الأراضي:
- بالنسبة للمناطق ذات التجهيز الكامل التي تشمل بنية تحتية مثل الطرق، الكهرباء، الماء، الصرف الصحي، والمرافق الصحية والتعليمية، تتراوح الرسوم بين 20 و30 درهمًا للمتر المربع.
- في المناطق متوسطة التجهيز، حيث تتوافر على الأقل الطرق والكهرباء والماء، تتراوح الرسوم بين 10 و15 درهمًا.
- بالنسبة للأراضي ضعيفة التجهيز، والتي تفتقر لمعظم المرافق الأساسية، يتراوح الرسم من 0.5 إلى 2 درهم.
تصنيف المناطق يتم تحديده بقرار من رئيس المجلس الجماعي بعد تأييد العامل، بحيث لا يقل الرسم المستحق عن 200 درهم.
ووفقًا للخبراء، من المتوقع أن يُحدث هذا التعديل الضريبي الجديد تأثيرًا كبيرًا على السوق العقارية. يوسف الحرشاوي، الخبير في المجال، يوضح أن نية الحكومة هي محاربة المضاربة العقارية وخلق مصادر دخل مستدامة للجماعات المحلية. ورغم ذلك، قد يدفع هذا التغيير المستثمرين والملاك إلى إعادة تقييم خططهم العقارية.
ويقدم الحرشاوي خمس خطوات أساسية للتكيف مع هذه التغييرات:
- الإسراع في عملية البناء أو التهيئة لتجنب تحمل الضريبة الكبيرة في المناطق الجيدة التجهيز.
- التعاون مع المطورين العقاريين عبر شراكات أو من خلال البيع المباشر للأرض.
- إعادة هيكلة المحفظة العقارية عبر استراتيجية الدمج أو التقسيم الذكي حسب الوضع الجديد.
- الاستغلال المؤقت والذكي للأرض من خلال أنشطة مثل الزراعة أو إنشاء مواقف سيارات لتجنب تصنيف الأرض كمهملة.
- تحديث وثائق التعمير مثل تصاميم التهيئة والتوسع الحضري لتوجيه القرارات الاستثمارية بشكل أفضل.
ويؤكد الحرشاوي في نهاية الأمر أن هذا الإصلاح الضريبي يشكل فرصة لتنظيم الاستثمارات العقارية بشكل أكثر فعالية واستدامة.
واش الا ض ما مبنيا ما والوا منين اجيب الضريبة ديالها منين واش مراضين فى عقلكم ولا حماقيتوا…..الناس اطلعوا القمر ..نتموا مقابلين غا الضربات…..