الناظور / العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان..تدعو لفتح السوق الأسبوعي لأزغنغان إنقاذا للأسر من الضياع والتشرد.

أريفينو : فؤاد الحساني / 28 يونيو 2020.

العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
المكتب الإقليمي للناظور والدريوش
بــــيــــان للرأي العام

ندعو لفتح السوق الأسبوعي لأزغنغان إنقاذا للأسر من الضياع والتشرد.
ونحمل مسؤولية الاحتقان الاجتماعي بالمدينة للمجلس الجماعي.

تتابع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان المكتب الاقليمي بالناظور والدرويش، إلى جانب عدد من فعاليات المجتمع المدني بالناظور باستياء وقلق شديدين وضعية تجار ومهني السوق الأسبوعي بمدينة أزغنغان. خصوصا مع تناسل أخبار عن إغلاق السوق نهائيا، دون إيجاد أي بدائل والمعلوم أن هذا السوق يشكل مصدر رزق المئات من ساكنة المدينة، والقرى المجاورة لها، ودعامة أساسية للحركية التجارية بالمدينة.
إن الإقدام على ” إغلاق السوق” يعرض بلا أدنى شك مصير هؤلاء وأسرهم للمجهول، والضياع، بل ويهدد مصير المدينة التي تعيش وضعا اجتماعيا مأزوما، وزيادة الاحتقان على كافة الأصعدة.
كما يندد المكتب الإقليمي بسياسة الآذان الصماء واللامبالاة التي ينهجها المجلس الجماعي، وعدم تجاوبه مع مطالب وانشغالات الساكنة، والتهرب من فتح حوار جاد مع المتضررين، وإلقاء المسؤولية على السلطات المحلية، – بالرغم من أن تدبير السوق الأسبوعي والاستماع لمشاكل المواطنين من مسؤولياته القانونية حسب المواد 83 و92 و 94 و 100 و 120 من القانون التنظيمي للجماعات – مما يفاقم من معاناة الساكنة ويعرض مئات الأسر للضياع والتشرد.
ويشجب المكتب الإقليمي التعامل المجحف وغير القانوني للمجلس الممثل في رئيسه، والاستهتار بدور المؤسسات الدستورية التي تسعى للتوسط وإيجاد حلول عادلة لمشكلة السوق، وفي مقدمتها هيئة المساواة وتكافؤ الفرص، والهئيات النقابية والمهنية والسياسية والجمعوية الممثلة للمتضررين.
ويستغرب المكتب الإقليمي الصمت المريب للسلطات الإقليمية على الوضع الاجتماعي بالمدينة، أمام إلقاء المجلس الجماعي مسؤولية إغلاق السوق عليها، ويندد بالتعامل اللاقانوني للسلطات المحلية بأزغنغان مع مراسلات الهيئات النقابية ورفض التسلم مما يعيدنا إلى سنوات القمع.

وبناء على ما سبق واستشعارا من المكتب الإقليمي لخطورة الأوضاع الاجتماعية جراء تعنت المجلس الجماعي في فتح حوار مع المتضررين وممثليهم نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
-ضرورة فتح السوق الأسبوعي وفي أقرب الآجل إسوة بباقي الأسواق بالإقليم.
-فتح حوار جدي ومسؤول مع المتضررين وممثليهم للتداول في الحلول البديلة المنصفة والعادلة، بدل وضع سيناريوهات بعيدة عن المصلحة العامة، ودن إشراك للساكنة.
-تحميل مسؤولية الأوضاع الاجتماعية المأزومة للمجلس الجماعي لنهجه سياسة الأبواب المغلقة.
– دعوة السلطات الإقليمية للتدخل لفتح أبواب السوق الأسبوعي إنقاذا للأسر من الضياع والتشرد.
-احترام مطالب الساكنة والاستجابة لمطالبها العادلة واحترام المؤسسات الدستورية فزمن القمع ولى.
-نحذر من مغبة المساس بالحق الدستوري والقانوني للاحتجاج والتظاهر السلمي.