الهيئة المغربية لحقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق في ملفات العقار بضواحي الناظور

أصدرت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بلاغا حول القضايا العقارية التي باتت تعرفها مدينة زايو وجماعة أولاد ستوت ضواحي الناظور، طالبت فيه بضرورة فتح تحقيق في “الملفات العقارية الخطيرة بالجماعتين المذكورتين”.

البلاغ الذي عنونته الهيئة بـ “مافيا العقار بزايو…!؟، الملف يؤجج الغضب..” طالب فيه الفرع المحلي للهيئة الجهات المسؤولة بالتجاوب مع المطالب ورفع الضرر ورد الاعتبار للضحايا.

ودعت الهيئة لجان التفتيش المركزية التي زارت الإقليم مؤخرا، إلى عدم الانتقائية في التمحيص والتقصي والتحقيق، والاستماع إلى كافة الضحايا وفتح كل ملفات التدليس والتزوير باستعمال شهود الزور، وإلى لقاء الضحايا والاستماع إليهم، من أجل الحقيقة الكاملة والخطيرة جدا.

وأشارت الهيئة إلى أنها “المنظمة الحقوقية الأولى التي فجرت ملف النهب والمتاجرة الخطيرة على حساب ملك الغير وأملاك الدولة، وأملاك انتزعتها الدولة من ملاكيها الأصليين الشرعيين، تحت مبرر المصلحة العامة ولا مصلحة تحققت… وتعبث اليوم بهذا العقار، مافيا تقوت بفعل ما تتمتع به من حماية من جهات مسؤولة ومتاجرة مافيوزية”.

وأوضحت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان أنها نظمت بجماعة أولاد ستوت يوم 15 نوفمبر 2017، عرت عن الخطر أنئذ ولم تجد آذانا، وكشفت، من داخل الندوة وعلى لسان أكثر من ضحية، على أن الأمر يتعلق بعصابات أغلبها يتعلق بتبييض الأموال مختصة في النهب،
ويتورط معها عناصر من العدول وشهود الزور ومستشارون وقائد قيادة أولاد ستوت أنئذ والذي تم توقيفه مباشرة بعد ثلاثة أيام عن انعقاد الندوة السالفة الذكر. ولكن لم تتم محاكمته لحد الآن ولم تقدم عمالة إقليم الناظور أي حل لضحايا الشواهد الإدارية التي كان يبيعها وهي بالمئات واستفاد منها معلومون ومحسوبون ويتجولون أحرارا منهم تجار المضاربات وأيضا محسوبون على جمعيات تنمية المجتمع للأسف الشديد!

وذكرت الهيئة في البلاغ أن السلطة المحلية تقف جيدا، على أهمية ما نبهت إليه الهيئة المغربية لحقوق الإنسان نقول اليوم، لأن ما يدرج من ملفات على ابتدائية وجنايات الناظور تتعلق بملف مافيات نهب العقار، واليوم هي أمام قضاء التحقيق، ومستشار بجماعة أولاد ستوت بالسجن المدني بسلوان وهاربون للعدالة موضوع مذكرات بحث…!وعلى خلفية ملف التزوير والتدريس…!

وأفادت المنظمة الحقوقية أنه حان الوقت للمحاسبة والسلطة المحلية معنية بمطالب الضحايا وجميعهم دون إستثناء، وعليها أن تتوقف عن انتهاك الحق في الأرض، ورعاية الفساد والنهب للعقار وللماء بالنسبة لما يعرفه عقار صبرة من حفر للآبار خارج القانون…! ونهب لمياه قناة الري من سد محمد الخامس، بالرغم من تشديد الخطاب الرسمي على حماية الماء… وتسييج الأراضي بالهكتارات والغرس والبناء العشوائي المؤدى عنه خارج صناديق الدولة…

وأكدت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان من خلال فرعها المحلي دعمها ومؤازرتها لكافة الضحايا وتواجدها بجنبهم في كل المرافعات لفضح الخروقات وحث المسؤولون جهويا وطنيا على الاستجابة لمطالب الضحايا وفتح تحقيق، وتنوير الرأي العام بشأن ما تمخضت عنه نتائج التحقيق الذي نزلت بشأنه لجان مركزية إلى محاكم الناظور ابتدائيا واستئنافيا..؟ كما تساءلت الهيئة قائلة: ولماذا لم يتم فتح التحقيق بشأن العديد من الملفات الخطيرة بجماعة أولاد ستوت وجماعة زايو؟ وما مصير ضحايا الشواهد الإدارية التي كانت تباع بقيادة أولاد ستوت في ظل غياب المحاسبة بل استمرار التستر والدعم والحماية؟

وشددت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان أن ما يحصل لا يمكن السكوت عنه، نهائيا حق المغاربة في أرضهم بوطنهم وحق الملكية الذي يحميه الدستور ويكفله ولا يتساهل مع منتهيكيه.