تأجيل عطلة رمضان في المغرب..آخر خبر؟

كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن مصير مقترح دمج عطلتي العيد ورمضان، الذي سبق وتقدمت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن الملتمس، أن “العطلتين المتعلقتين برمضان(الأسبوع المقبل) أو التي تليها في العيد ستبقى في وقتها”، في إشارة إلى عدم دمج العطلتين.

يأتي هذا بعدما أطلقت أصوات تربوية مؤخرا نداء تلتمس فيه تأجيل العطلة الدراسية المقررة ابتداء من 16 مارس الجاري، ودمجها مع عطلة عيد الفطر نظرا لتقاربها، وهو ما ترجمه الملتمس الذي وجهه رئيس المجموعة النيابية لحزب الدلة والتنمية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة.

ملتمس بوانو

وجاء في ملتمس بوانو إلى برادة، أن “مقرر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة رقم 016.24 بتاريخ 03 يوليوز 2024، بشأن تنظيم السنة الدراسية 2024-2025، قد حدد العطلة البينية الثالثة من 16 مارس 2025 إلى 23 من الشهر نفسه، في حين أن عطلة عيد الفطر فيما بين 29 رمضان 1446 و 2 شوال 1446هـ”.

وأشار إلى أن المدة الفاصلة بين العطلة البينية الثالثة، وعطلة عيد الفطر، لا تتعدى أسبوعا واحدا، ما يستدعي بحث إمكانية إعادة النظر في موعد عطلة الفترة البينية الثالثة، وذلك بتأخيرها لمدة أسبوع، وتحديد موعد انطلاقتها في 23 مارس 2025، لكي تشمل عطلة عيد الفطر، وذلك لتمكين تلاميذ التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والعاملين به من الاحتفال بالعيد في ظروف مناسبة.

ورغم وصول هذا الملتمس إلى طاولة برادة، إلا أن رأي الأساتذة والأستاذات جاء مخالفا لهذا الملتمس، وفقا لتصريحات في وقت سابق، حيث تأسف عضو لجنة الإعلام الوطنية لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”، ربيع الكرعي لـ”غياب بعد النظر والتخطيط عند الوزارة، من خلال إقدامها على هذه البرمجة”، مبرزا أنه “كان عليها قبل أن تصدر المقرر الوزاري لتنظيم السنة الدراسية، بما يشمل العطل والامتحانات، أن تستحضر تقارب عطلتي رمضان وعيد الفطر”.

من جانبه اعتبر عضو المجلس الوطني لـ“التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي”، عزيز العسري، في تصريح سابق، أن “ملتمس تأجيل العطلة ودمجها مع العطلة العيد ليس في محله لعدة اعتبارات، اولها الراحة النفسية والجسدية للأساتذة والأطر والتلاميذ والتلميذات، المقرر الوزاري واضح في هذا الباب”.