ندوة علمية حول حماية المعطيات الشخصية بالدريوش

دار الشباب الدريوش تحتضن ندوة علمية حول حماية المعطيات الشخصية بالمغرب
في إطار جهود تعزيز الوعي القانوني والتكنولوجي بالمغرب، نظمت المديرية الإقليمية لقطاع الشباب بالدريوش يوم الثلاثاء 28 يناير 2025 ندوة علمية حول موضوع “حماية المعطيات الشخصية بالمغرب: الحقوق والواجبات”، وذلك بدار الشباب الدريوش، بحضور نخبة من الفاعلين في المجال الحقوقي والإداري والاجتماعي.
تهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني لحماية المعطيات الشخصية في المغرب، ودور المؤسسات والأفراد في ضمان أمن البيانات في ظل التطورات الرقمية المتسارعة. كما ناقش المتدخلون سبل تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر انتهاك الخصوصية، وآليات التصدي للجرائم الإلكترونية المتعلقة بالمعطيات الشخصية.
شهدت الندوة حضور شخصيات بارزة، على رأسها :
السيد عبد العزيز أشخلف، المدير الإقليمي لقطاع الشباب بالدريوش، الذي أكد في كلمته الافتتاحية على أهمية نشر ثقافة حماية البيانات الشخصية، خاصة لدى الشباب، باعتبارهم الفئة الأكثر استخدامًا للتكنولوجيا الرقمية.
السيد سعيد لمسيح، المكلف بالشؤون الإدارية بالمديرية، الذي سلط الضوء على الأدوار التي تلعبها المؤسسات الشبابية في التوعية القانونية والتربوية.
السيد عبد الصمد بلقايد، مدير مصالح جماعة سلوان، الذي تحدث عن دور الجماعات المحلية في تعزيز الحماية القانونية للمعطيات الشخصية على مستوى الخدمات الإدارية والرقمية مع الاشارة الى القانون المرتبط بالحق في الحصول للمعلومة من جهة وحماية المعطيات الشخصية من جهة أخرى .
السيد محمد الحموشي، إطار حقوقي ومدني، الذي قدم مداخلة حول الحقوق الدستورية المرتبطة بحماية البيانات الشخصية، مستشهدًا بالقانون رقم 09.08 الذي ينظم هذا المجال.
السيد عبد الحميد بنقاسم، مكون في المهن الاجتماعية والاقتصادية، الذي ركز على البعد الاجتماعي و التربوي لحماية المعطيات الشخصية، مشددًا على ضرورة تعزيز الأمن الرقمي للأفراد والمؤسسات.
اختتمت الندوة بجملة من التوصيات، أبرزها:
- تعزيز التوعية القانونية والتكنولوجية حول حماية المعطيات الشخصية، خاصة عبر المؤسسات التعليمية والإعلامية..
2 . إطلاق برامج تكوينية لفائدة الفاعلين في القطاعات الشبابية والاجتماعية لتعزيز وعيهم بأهمية حماية المعطيات الشخصية.
كما عكست هذه الندوة العلمية اهتمامًا متزايدًا بموضوع حماية المعطيات الشخصية بالمغرب، في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم. كما أكدت على أهمية العمل المشترك بين الفاعلين الحكوميين والمجتمع المدني لضمان حماية الخصوصية الرقمية وتعزيز ثقافة الأمن المعلوماتي لدى المواطنين.




































