حرب شاملة .. المغرب يطلق حملة كبرى لاصطياد هذه الدراجات النارية !

أريفينو.نت/خاص

في خطوة حاسمة لمواجهة نزيف الطرقات، كشفت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) عن إجراءات مراقبة جديدة ومشددة تستهدف الدراجات النارية والدراجات ذات المحرك التي خضعت لتعديلات تقنية غير قانونية، والتي تشير الإحصائيات الرسمية إلى مسؤوليتها عن أكثر من 30% من وفيات حوادث السير.

بعد تورطها في ثلث الحوادث القاتلة.. “نارسا” تعلن الحرب على “دراجات الموت”
أوضحت الوكالة في بيان لها أن الارتفاع المقلق في الحوادث المميتة المرتبطة بهذه الفئة من المركبات يعود بشكل أساسي إلى التعديلات غير القانونية التي يتم إدخالها على محركاتها، مما يزيد من سرعتها بشكل خطير ويشكل تهديداً مباشراً لسلامة السائقين ومستعملي الطريق الآخرين.

جهاز “السبيدومتر” في الميدان.. هكذا سيتم كشف الدراجات “المغشوشة” على الفور
لمواجهة هذه الظاهرة، ستعتمد “نارسا” على آلية مراقبة ميدانية باستخدام جهاز قياس السرعة القصوى (Speedomètre). وتستهدف هذه العملية الدراجات النارية المرقمة والمصادق عليها في المغرب. أثناء عملية المراقبة، سيُطلب من السائق الضغط على دواسة السرعة إلى أقصى حد لتحديد ما إذا كانت المركبة تتجاوز الحدود القانونية. وتعتبر الدراجة مطابقة للقانون إذا كانت سرعتها القصوى لا تتجاوز 57 كلم/ساعة (50 كلم/ساعة مسموح بها مع هامش تقني قدره 7 كلم/ساعة).

الحجز الفوري وإبلاغ النيابة العامة.. ما هو مصير دراجتك إذا تجاوزت 58 كلم/ساعة؟
في حال تجاوزت سرعة الدراجة 58 كلم/ساعة، فإنها تعتبر غير مطابقة للقانون بسبب التعديلات التقنية، مما يترتب عليه تطبيق فوري للقانون. سيقوم العون المكلف بالمراقبة بتحرير أمر بإيداع المركبة في المحجز، مع إبلاغ النيابة العامة المختصة التي ستقرر مصيرها النهائي، سواء بإعادتها لمالكها بعد إرجاعها لحالتها الأصلية، أو إبقائها في المحجز، أو مصادرتها بشكل نهائي.

غرامات تصل إلى 30 ألف درهم والسجن.. عقوبات قاسية تنتظر أصحاب الدراجات المخالفة
ذكرت “نارسا” بأن المادة 157 من القانون 52.05 تنص على عقوبات صارمة في هذا الشأن، تشمل غرامة مالية تتراوح بين 5,000 و30,000 درهم. وفي حالة العود، يمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة، مع إمكانية الحكم بمصادرة المركبة لفائدة الدولة.