رأي قانوني في مسألة سحب العمالة للإعلان الأول لانعقاد المجلس الإقليمي والذي كان من بين المرشحين اسم أحمد المحمودي..

أريفينو : 28 شتنبر 2021

بقلم الدكتور : مصطفى قريشي

رأي قانوني في مسألة سحب العمالة للإعلان الأول لانعقاد المجلس الإقليمي والذي كان من بين المرشحين اسم أحمد المحمودي:
السبب بسيط جدا هو وجود السيد أحمد المحمودي في حالة التنافي.
بداية حسب الفقرة الثالثة من المادة 13 تنعقد جلسة انتخاب رئيس مجلس العمالة أو الاقليم بدعوة من عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه ويحدد في هذه الدعوة تاريخ ومكان انعقاد الجلسة وأسماء المترشحين لرئاسة المجلس ويحضر العامل أو من ينوب عنه هذه الجلسة”
أي أن مصالح العمالة قد تلقت الترشيحات ودرستها وحددت المرشحون الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة وحددتهم في أربعة أسماء وهي الدعوة الأولى التي وجهت لأعضاء المجلس.
لكن بعد ذلك تم إرسال دعوة ثانية تضم فقط 3 مرشحين ما السبب؟
يقال بأنه تم سحب التزكية من المرشح أحمد المحمودي من طرف حزبه؟
هذه المسألة لا يمكن أن تتم بعد انتهاء أجل تقديم الطلبات، ووضع العمالة للائحة الترشيحات النهائية. وبالتالي كان يمكن أن نصل لجلسة الانتخاب ويعلن عن سحب التزكية من المرشح وبالتالي يتم حذفه من الترشح أثناء الجلسة.

السبب بسيط وواضح وجلي لكن تم إغفاله:
يتمثل في المادة 16 من القانون التنظيمي 112.14 والتي تنص على:” تتنافى مهام رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو نائب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية أو مهام رئيس أو نائب رئيس مقاطعة. و في حالة الجمع بين هذه المهام، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها”.
وبما أن السيد أحمد المحمودي قد تم انتخابه رئيس لجماعة بني وكيل أولاد محند فإن يوجد في حالة تنافي مع رئاسة المجلس الإقليمي.
لكن كرأي قانوني بسيط: كان يمكن للعمالة أن تترك العملية تمر ويتم سحب ترشيح السيد أحمد المحمودي أثناء جلسة التصويت، وفي حالة فوزه تتم إقالته بمقتضي المادة 16 لوجوده في حالة تنافي.
لكن نظرا للحرج الكبير الذي يمكن أن يكون فيه رئيس جلسة انتخاب الرئيس فإن مصالح العمالة ارتأت تصحيح الخطأ باستدعاء ثاني.