رقم صادم لعدد الاسر التي لم تستطع اقتناء اضحية العيد في المغرب؟

استنكر الحزب المغربي الحر، ما اعتبره “الغلاء الفاحش” لأثمنة الأضاحي، حيث حمل الحكومة كامل المسؤولية في حرمان نصف الأسر المغربية من الاحتفال بشعيرة عيد الأضحى بسبب الغلاء المفرط للأضحية بما يفوق قدرة المواطنين، وفق تعبيره.

وقال الحزب، في بلاغ له، إنه تلقى العديد من الشكايات والتظلمات من طرف مواطنين عبر ربوع المملكة يشتكون من الارتفاع غير المبرر والمبالغ فيه للأضاحي، والفوضى التي تعرفها أسواق بيع المواشي، وارتفاع أثمنة نقل المواطنين الراغبين في قضاء شعيرة عيد الأضحى بين أهاليهم وذويهم.

وعبر الحزب عن تنديده الشديد بسياسة الحكومة، في ترك المواطنين عرضة لعصابات السمسرة في أضاحي عيد الاضحى واستغلال حاجتهم لإحياء شعيرة دينية.

كما استنكر البلاغ الغلاء الفاحش لأثمنة الاضاحي بشكل يفوق طاقة المواطنين، ولاعلاقة له بأية ظواهر طبيعية أو اقتصادية، وإنما يرجع لتواطئات الحكومة مع سماسرة الاتجار في المواشي،يضيف البلاغ.

وحمل حزب “السبع” كامل المسؤولية للحكومة وسياسة المغرب الأخضر، في تدمير سلاسل الأغنام المغربية وخنق الكساب المغربي خدمة للتجار الكبار من مستوردي الأغنام.

كما ندد الحزب، بما تشهده أسواق بيع الأضاحي من فوضى مقصودة وانتشار عمليات النصب على المواطنين وترك المواطنين تحت رحمة عصابات السمسرة في أثمنة الخرفان وشناقة الأسواق دون أي تدخل من الحكومة.

ومن جهة أخرى، اتهم الحزب المغربي الحر، الحكومة، بالتزام الصمت المتواطئ بشأن الممارسات الإحتكارية لمستوردي الأغنام الأجنبية المدعمة من جيوب المغاربة، الذين رفضوا عرضها في الأسواق المغربية في مناسبة عيد الأضحى، تمهيدا لبيعها بعد العيد للمجازر ومنظمي الحفلات بأثمنة مضاعفة، وهو ما خلق حالة من ندرة الأضاحي وساهم في مضاعفة أثمنة الأكباش، وكذلك الصمت المتواطئ للحكومة مع بعض أرباب النقل الذين ضاعفوا في أثمنة تذاكر نقل المواطنين الراغبين في السفر خلال عطلة العيد، بالرغم من استفادتهم من الدعم العمومي، حسب تعبير البلاغ.