زلزال جديد يضرب “مافيا العقار” في المغرب… الكشف عن تورط شخصيات كبيرة!
أريفينو.نت/خاص
في إطار حملتها لمحاربة الفساد والمضاربة العقارية، فتحت وزارة الداخلية سلسلة من التحقيقات المعمقة مع عدد من رؤساء الجماعات المحلية، للاشتباه في تورطهم في عمليات تفويت أراضٍ تابعة للملك الجماعي بأسعار زهيدة لا تعكس قيمتها الحقيقية في السوق.
ووفقًا لمصادر مطلعة فقد كشفت لجان تفتيش مركزية أوفدتها الوزارة عن ممارسات مشبوهة في تدبير العقار الجماعي بجهات الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، وفاس-مكناس، حيث يتم التحقيق في شبهة تفويت هذه الأراضي لمنعشين عقاريين من القطاع الخاص تحت ذريعة تشجيع الاستثمار.
تحت غطاء تشجيع الاستثمار.. استراتيجية ممنهجة لنهب العقار!
وأظهرت عمليات التدقيق أن العديد من هذه الأراضي، التي تم بيعها بأثمان بخسة، لم تُستغل في مشاريع ذات منفعة عامة كما يدعي المسؤولون المتهمون، بل تم تحويلها إلى مشاريع عقارية خاصة تدر أرباحاً طائلة، مما يشير إلى وجود استراتيجية ممنهجة لنهب العقار الجماعي. وقد وجهت لجان التفتيش أسئلة دقيقة للمسؤولين المعنيين حول خرق مساطر التفويت، والتلاعب في عقود المقايضة، ومنح امتيازات تفضيلية لمقاولين مقربين من دوائر القرار المحلية.
فساد وتضارب مصالح.. تقارير التفتيش تكشف المستور!
ولم تتوقف الشبهات عند هذا الحد، بل أشارت التقارير أيضاً إلى حالات فساد عبر تلقي عمولات مقنعة، وتغاضي بعض الرؤساء عن الاحتلال غير القانوني لممتلكات جماعية، بالإضافة إلى عدم تحصيل مستحقات كراء متأخرة لسنوات. والأنكى من ذلك، تم رصد امتناع بعض الرؤساء عن فسخ عقود كراء أبرمت في حالة تضارب مصالح واضح مع منتخبين أو موظفين في نفس الجماعة. ورداً على ذلك، أطلقت مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية خطة لحماية الرصيد العقاري الجماعي عبر الإحصاء الشامل والتحفيظ، ومكافحة كل أشكال المضاربة والتلاعب.