زلزال سياسي من أمستردام… قرار برلماني ناري يطالب بالإفراج الفوري عن الزفزافي والمعتقلين فهل تستجيب الرباط؟

أريفينو.نت/خاص

في خطوة رمزية جديدة تزيد من الضغط الدولي على المغرب في ملف “حراك الريف”، صادق البرلمان الهولندي بشكل رسمي على قرار يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط ناصر الزفزافي وجميع المعتقلين السياسيين في المملكة.

من أروقة لاهاي إلى سجون المغرب… تفاصيل التحرك الدولي الجديد!

القرار، الذي تم تبنيه يوم الاثنين الماضي، 29 شتنبر، جاء نتيجة ملتمس تقدمت به النائبتان كاتي بيري، ممثلة لحزب العمل والخضر، وسارة دوبي عن الحزب الاشتراكي. وقد أعاد هذا التحرك تسليط الضوء بقوة على قضية معتقلي الحراك الذين قضوا ما يزيد عن سبع سنوات خلف القضبان، على إثر الاحتجاجات الاجتماعية التي اندلعت في شمال المغرب خلال عام 2017.

“إفراج فوري وغير مشروط”… هولندا تضغط على حكومتها للتحرك!

واستند نص الملتمس إلى كون السلطات المغربية قد أصدرت أحكاماً قاسية وطويلة الأمد ضد قادة الحراك السلمي بالحسيمة في عام 2018. وذكر القرار بمواقف جهات دولية بارزة، كالبرلمان الأوروبي والفريق الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي، بالإضافة إلى منظمات حقوقية عالمية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، التي وصفت تلك الإدانات بأنها “جائرة وتتعارض مع معايير المحاكمة العادلة”. وبموجب هذا القرار، يطالب البرلمان الهولندي حكومة بلاده بالتواصل المباشر مع الحكومة المغربية للمطالبة بالإفراج عن الزفزافي وسائر السجناء، مشدداً على أن استمرار اعتقالهم يتعارض بشكل صريح مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.