زلزال يضرب مافيا العقار بأكبر مدن المغرب و تعليمات صارمة ستطيح برؤوس كبيرة!

أريفينو.نت/خاص

في إطار مساعيه الحثيثة لوضع حد لظاهرة البناء غير القانوني، أصدر محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، تعليمات مشددة لرجال السلطة في مختلف عمالات وأقاليم الجهة، بهدف شن حملات واسعة لتجفيف المصادر التي تغذي هذه الظاهرة من المنبع.

من الهدم إلى المنبع.. استراتيجية جديدة
تتمحور الاستراتيجية الجديدة التي أقرها الوالي امهيدية حول الانتقال من التركيز على هدم المباني المخالفة إلى ضرب الشبكات التي تزودها بمواد البناء. وتشمل التعليمات الولائية إطلاق حملات تفتيش ومراقبة دقيقة تستهدف المستودعات والمحلات المتخصصة في بيع هذه المواد، سواء في المناطق الحضرية أو القروية، للتحقق من وضعيتها القانونية ومدى التزامها بالتراخيص اللازمة. وتأتي هذه الخطوة بعد رصد تنامي مقلق لأحزمة البناء العشوائي واستغلال الملك العمومي بشكل غير قانوني، خاصة في ضواحي العاصمة الاقتصادية كإقليمي برشيد ومديونة.

فواتير مزورة و”رمال مغشوشة”.. شبكات منظمة في المرمى
لم تقتصر التوجيهات على الجانب الإداري فقط، بل امتدت لتشمل تتبع الجانب المالي والتقني للعملية. حيث سيتم التنسيق مع المختبر العمومي للتجارب والتصديق (LPEE) لفحص جودة المواد المعروضة للبيع والتأكد من مطابقتها للمعايير. كما كشفت مصادر مطلعة عن استهداف نقط بيع محددة متورطة في تزويد شركات ومنعشين عقاريين بفواتير مزورة بهدف تقليص التكاليف. وتتقاطع هذه الحملة مع تحقيقات سابقة للمفتشية العامة للإدارة الترابية كشفت عن وجود شبكات منظمة تعمل على خلط الرمال بالأتربة وبيعها في السوق كـ”رمال مغشوشة”.