زيان: بلاغ وكيل عام الحسيمة عن التحقيق في وفاة العتابي يفتقد للمصداقية بسبب توالي البلاغات دون جدوى

متابعة

تعليقا على بلاغ الوكيل العام للملك حول وفاة عماد العتابي، قال الحزب المغربي الليبرالي، إن بيان الوكيل العام بالحسيمة حول أمره بإجراء تحقيق في ظروف وفاة الشهيد العتابي أصبح غير ذي مصداقية، بعد توالي بيانات مشابهة ظلت دون تحديد المسؤوليات، وكشف الملابسات، سواء في قضية الشهيد محسن فكري أو في التجاوزات الحقوقية التي تطبع جل الملفات المرتبطة بمعتقلي الحراك ».

ونبه حزب محمد زيان في بلاغ توصلت فبراير.كوم بنسخة منه، « أن سرعة تطور الأحداث بمنطقة الحسيمة، يوازيه بطئ في إقرار الحلول الممكنة، مما يجعلها عديمة الجدوى والنجاعة، وتثير شكوكا في مدى وجود إرادة سياسية صادقة لحل أزمة الحراك الشعبي ».

وأوضح الحزب المغربي الليبرالي: « انطلاقا من معطيات موضوعية تطبعها الروح الوطنية الرامية إلى التشبث بالحل العاجل والرافض لكل أشكال الاصطدام والمزايدات، يجدد أمله في الإفراج الفوري على جميع معتقلي الحراك، وإغلاق كافة الملفات المرتبطة به، باعتباره المدخل الوحيد لمعالجة هذه الأزمة التي ترهق المغرب وتهدد استقراره ».

وتابع بالقول، « لقد أثبت منطق الاستقواء بالقوات العمومية فشله الذريع ، خصوصا إذا كانت في مواجهة الجماهير الشعبية ومطالبها العادلة، مما يقتضي ضرورة العودة العاجلة لمنطق الحكمة والرزانة والحوار البناء، باعتبارها سياسات تعود المغاربة على الاستجابة لها ».

وأبرز ان الحزب المغربي الليبرالي حمل بمسؤولية ما آلت إليه الأوضاع إلى التمادي في اعتماد المقاربة الأمنية بدل الحوار والإنصات لهموم المواطنين واحتجاجاتهم، كما يؤكد أن خطاب العرش الأخير الذي نوه بدور القوات العمومية ورجال الأمن في حماية الاستقرار والسلم في البلاد، لا يمكن أن يكون ذريعة للإفلات من العقاب، أو يمنح الحق في تهديد حياة المواطنين وسلامتهم الجسدية ».