شهر غشت المقبل سيحمل اخبار سارة لعشرات الآلاف من الأسر المغربية؟
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن تطبيق القانون الخاص بالعقوبات البديلة، الذي جرى نشره في الجريدة الرسمية خلال شهر غشت الماضي، سيكون مرتبطًا بصدور النصوص التنظيمية المكملة، والمتوقع أن يتم ذلك خلال فترة لا تتجاوز العام.
وأشار وهبي، كما ورد في صحيفة “الصحراء المغربية”، إلى أن هذه النصوص ستتضمن تفاصيل دقيقة تخص استخدام السوار الإلكتروني، فضلًا عن تحديد الأدوار والمهام التي ستُناط بالإدارة المكلفة بالسجون لضمان تنفيذ هذه العقوبات بشكل فعال.
هذا الإجراء يأتي في سياق القرارات الصادرة عن الاجتماع الذي عُقد في شهر نونبر الماضي برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، والذي جمع ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية. وتماشيًا مع هذه القرارات، سارعت وزارة العدل إلى تنظيم لقاء تشاوري موسع بمشاركة المؤسسات المعنية، بهدف دراسة السبل العملية لتطبيق هذا القانون الجديد على أرض الواقع.