المغرب يعلن “حالة طوارئ ” بسبب صدمة كبيرة؟
أريفينو.نت/خاص
في خطوة استراتيجية تهدف إلى مواجهة التراجع الملحوظ في صادرات قطاع السيارات، والتي بلغت نسبته 7% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، يتجه المغرب بقوة نحو تعزيز إنتاجه من المركبات الكهربائية. وأعلن وزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور، أن المملكة تطمح لزيادة إنتاج هذا النوع من السيارات بنسبة 53% مع نهاية العام الجاري، ليصل إجمالي الإنتاج إلى 107 آلاف وحدة. وتهدف هذه الخطوة الجريئة إلى تنويع الأسواق التصديرية وتخفيف الاعتماد المتزايد على أسواق الاتحاد الأوروبي التي تشهد تحولات عميقة.
وأكد الوزير، خلال جلسة برلمانية خصصت لمناقشة أداء القطاع، أن الطاقة الإنتاجية الإجمالية لصناعة السيارات في المغرب سترتفع لتصل إلى مليون مركبة سنوياً مع نهاية عام 2025، مقارنة بالقدرة الحالية التي تبلغ 700 ألف سيارة. ويستند هذا الطموح الكبير إلى منظومة صناعية متكاملة تضم شركتي تصنيع عملاقتين هما “رينو” و”ستيلانتيس”، بالإضافة إلى شبكة واسعة تضم أكثر من 260 شركة متخصصة في صناعة مكونات السيارات، تشغل ما يقارب 230 ألف عامل.
وأوضح السيد مزور أن تراجع قيمة صادرات قطاع السيارات، التي بلغت 49 مليار درهم خلال الأشHOR الأربعة الأولى من العام، قد ساهم بشكل جزئي في تفاقم العجز التجاري للمملكة بنسبة 22.8%، ليصل إلى 108.9 مليار درهم. إلا أنه وصف هذا التراجع بأنه “ظرفي ومؤقت”، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود استراتيجية حكومية جديدة تهدف إلى تنويع الأسواق المستقبلة للمنتجات المغربية، وتشمل هذه الاستراتيجية رفع عدد الدول المستوردة للسيارات المغربية إلى 100 دولة، بدلاً من 70 دولة حالياً.
ويأتي هذا التوجه المغربي نحو تعزيز صناعة السيارات الكهربائية في وقت يشهد فيه السوق الأوروبي – الذي يمثل الوجهة الرئيسية لصادرات السيارات المغربية – تراجعاً ملحوظاً في الطلب، خاصة على السيارات التقليدية العاملة بالبنزين والديزل. وفي المقابل، ترتفع حصة السيارات الكهربائية بشكل تدريجي ومستمر في هذه الأسواق، حيث وصلت نسبتها إلى 15.2% من إجمالي مبيعات سوق الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA).
ويراهن المغرب بشكل كبير على مشروع توطين صناعة البطاريات الكهربائية كعنصر محوري وأساسي لتعزيز تنافسية صادراته من السيارات الكهربائية، وتحقيق نسبة إدماج محلي طموحة تصل إلى 70% في هذا المجال. وفي هذا السياق، من المرتقب أن يبدأ أول مصنع مغربي متخصص في إنتاج مكونات البطاريات الكهربائية، والذي تديره شركة “كوبكو” المغربية بشراكة استراتيجية مع مجموعة “CNGR” الصينية العملاقة، في العمل والإنتاج الفعلي خلال شهر يونيو الجاري، مما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.
هذا يسما إنتحار .عندمى يصل إلى هذا سيكون هناك الكتير من اليد العاملة .وعند حتساب تلك السنين سيكون العالم قد أوقف إنتاج محركات التقليدية .لكيتحولو لسيارات كهربائية .والسيارات الكهربائية لاتحتاج إلى يد عامل كالسيارات القديمة دات محرك بالوقود .هنا سيكون السقوط إلى الهاوية
الشركات الأجنبية هي التي تصنع وتصدر من المنطقة الحرة اما المغرب لايصنع السيارات فالشركات تستفيد من امتيازات مماجعلها تفتح فروع بالمغرب وتقريبا العمل الى العامل المغربي بدل ان يهاجر الى أوروبا لان قطاع السيارات بأوروبا تعمل به يد عاملة مغربية واجنبية مهمة
اما المغرب يقوم بتهريب الإنتاج ووضع أمواله في البنوك الخارجية باسم التصدير
ما هذا العنوان الذي لا علاقة له بالموضوع يا الصحافة “” الزبلاوية””
هم الوزير مزوار هو سبب هذا التراجع لانه يخدم مصالحه الشخصية فقط لا يفكر في مصلحة الوطن و يعطي امتيازات لاصدقاىه الفرنسيين و يقمع الدول الاخرى كانه عميل فرنسي في وزلرة حساسة بالمغرب