صور و فيديو: الحاج أحمد محاش لمستثمري الناظور.. اتحادنا وراء مكاسب كبيرة لاقتصاد المنطقة
متابعة
ناقش مجموعةٌ من المستثمرين بالنّاظور، في لقاء موسّع نُظّم بمدينة الناظور، تفعيل النّظام الجديد المتعلق بمراقبة المنتجات الصّناعية عند الاستيراد.
اللقاء الذي نظّمه ائتلاف مستثمري شمال شرق المغرب، استُهلّ بكلمة افتتاحية لمصطفى بوعلالة رئيس الائتلاف، ثمّ تلفته كلمات كلّ من الكاتب العام أحمد محاش وسامي عتيق ممثّل شركة “لوكافريت” وخالد نيبو مستثمر بمدينة النّاظور.
و قال الحاج احمد محاش الكاتب العام للائتلاف في اللقاء انه و منذ يناير 2018″ و نحن نشتغل و قد تغيرت الوضعية و اصبح المستثمر لا يخاف من دخوله مكاتب الجمارك كما كان يقع سابقا”
و يضيف محاش” كلما اجتمعنا و تعاوننا أكثر كلما وصلنا لأهدافنا و نحن في وضعية صعود اقتصادي متدرجة و لا نحتاج للقرارات الجديدة التي تعيدنا للوراء”
محاش لفت نظر الحضور انه اكد للمدير العام للجمارك انه” 350 حاوية كانت تأتي لمليلية و الان فقط 20 لذلك فليس عيبا ان نتلقى دعما كمستثمرين محليين”
و طالب محاش باتحاد المستثمرين قائلا” يجب ان نكون يدا واحدة من اجل مصلحة الجميع.. نحن مع الجودة و مع النظام و القانون و لكن يجب ان تأخذ اكراهاتنا بعين الاعتبار”
و خص محاش عامل الناظور بكلمة خاصة قائلا” نحيي امير المؤمنين لانه ارسل لنا هذا العامل الذي يشتغل ليل نهار”
و تابع كاتب عام الإئتلاف” سنواصل عملنا و اتصالاتنا من اجل ايجاد حل للقرار الجديد الخاص بمراقبة جودة السلع”
و خاطب محاش المستثمرين قائلا” جراء عملنا لم يعد الدرك الملكي يوقف الشاحنات الناظورية التي تحمل السلع التي خضعت للتعشير هذا بعدما كنا نجد 25 سد للدرك في الطريق”.
وفي تصريح قال أحمد محّاش :” يأتي اللقاء في إطار تفعيل نظام مراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد المتعلّق بقانون 24/09 الذي سيدخل حيز التنفيذ بدايةً من شهر فبراير القادم.”
وأردف المتحدّث : “اللقاء يهدف بالدّرجة الأولى إلى شرح وتوضيح هذا القانون الجديد لمجموعة من المستثمرين بالمدينة، وكنا نفضل أن يكون هذا اللقاء قبل ستة أشهر من الآن ليستوعب المستثمرون كافة الشروط المتعلقة به نظرًا لاقتراب موعد تفعيله.”
وأبرز محاش أن “المنطقة الشّرقية تعيش حالة استثنائية مع إحداث باخرة لنقل السلع في ميناء بني أنصار والانتقال من التجارة غير المهيكلة إلى التجارة المهيكلة” مشيرًا إلى أن “الباخرة الجديدة تستوعب أزيد من 150 حاوية، وإحداث هذا المشروع جاء بناء على مجهودات لمسؤولين ذوي خبرة عالية في هذا المجال.”
ومن جانبه، أوضح خالد نيبو أن اللقاء يأتي في إطار تدارس المستجدات المتعلقة باستيراد المنتجات الصناعية إلى المغرب الذي يحتاج إلى شرح مُسهب لجميع التّفاصيل المتعلّقة به، لكي يستوعب المستمثرون إجراءاته وشروطه.”
وأشار نيبو أن هذا القانون يحتاج إلى لقاءات إضافية لشرحه أكثر، ولكي تمر إجراءات الاستيراد، التي ستعرفها المدينة بداية من شهر فبراير، بسلاسة ودون عراقيل، مبرزًا أن الائتلاف يفضّل لو تم تمديد أجل تفعيله نظرًا لمجموعة من الظروف المتزامنة مع السّنة الجديدة”.
