ضربة في المغرب.. “الديجي” تحيل عشرات الشركات للقضاء بتهمة نهب الملايير من أموال الدولة وهذه هي العقوبات الصارمة التي تنتظرهم!

أريفينو.نت/خاص

في إطار تشديدها الخناق على ممارسات الغش الضريبي، صعّدت المديرية العامة للضرائب من حملتها ضد الشركات المتورطة في استخدام الفواتير الوهمية واختلاس أموال الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، حيث أحالت عشرات الملفات الثقيلة مباشرة إلى النيابات العامة المختصة.

فواتير وهمية واختلاسات.. الرقمنة تكشف المستور!

وفقًا لمصادر مطلعة، قامت مصالح المراقبة المركزية بإحالة الملفات إلى وكلاء الملك في محاكم الدار البيضاء، والرباط، ومراكش، وطنجة. وقد كشفت التحقيقات، التي استندت إلى عمليات تدقيق مركزة، عن ممارسات احتيالية واسعة النطاق تشمل تزوير الفواتير والاحتفاظ غير المشروع بمبالغ الضريبة المحصلة. وقد ساهم تعميم الرقمنة وتبادل البيانات الإلكترونية بشكل كبير في تمكين المفتشين من مقارنة التصريحات الضريبية بين العملاء والموردين على المستوى الوطني في الوقت الفعلي، مما سهل كشف الفواتير الصورية ورصد الفوارق الضريبية الكبيرة.

ملاحقات قضائية وعقوبات صارمة.. لا تهاون مع ناهبي المال العام

تستند هذه المتابعات القضائية، التي تتجاوز قيمتها المالية عدة ملايير من الدراهم عن السنوات الأربع الأخيرة، إلى المادة 6 من قانون المالية 2021 والمادة 192 من المدونة العامة للضرائب. وينص القانون على عقوبات تتراوح بين غرامات مالية تصل إلى 50,000 درهم وعقوبات حبسية تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، بالإضافة إلى الإلزام بإعادة المبالغ المختلسة.

كما طبقت المصالح الضريبية مبدأ “المسؤولية التضامنية”، الذي يجعل مسيري الشركات وشركاءهم التجاريين مسؤولين بشكل مشترك عن المبالغ المستحقة في حالة التلاعب. وقد تم بالفعل استدعاء عدد من المسؤولين من قبل النيابة العامة بعد عجزهم عن تبرير بعض العمليات المالية المشبوهة.