ضربة موجعة لمستغلي سيارات الدولة في المغرب؟

وجه رئيس قسم الشؤون المالية و العامة بوزارة التجهيز و الماء ، مذكرة الى جميع مستعملي سيارات الدولة حول حمل وثائق هذه الأخيرة.
وطلبت الوزارة من جميع مستعملي سيارات الدولة بالوزارة أن يحرصوا على أن تكون بحوزتهم جميع الأوراق والوثائق الخاصة بهذه السيارات.

وعزت الوزارة، في مذكرة إخبارية إلى جميع مستعملي سيارة الدولة، هذا الإجراء إلى تجنب أي من المخالفات القانونية والإدارية عند نقط المراقبة.
و يتعلق الأمر وفق الوثيقة بالمهمة وبوصلة التأمين وورقة تعريف سيارات الدولة ووصل أداء ضريبة السيارات و وثيقة الفحص التقني للسيارة.

محتوى فارغ وعنوان فضفاض والجنازة كبيرة والميت فأر.هههه.بالله عليك هل سائقوا سيارات الدولة لايحملون أوراق السيارات العمومية ؟كان من الأولى حتى يتماشى موضوعك مع العنوان أن تقول بأن الدولة فرضت على مستعملي سيارات الدولة عدم استغلالها خارج أوقات العمل أو بدون إذن بمهمة خاص للتنقل من مكان إلى آخر مع فرض مراقبة من طرف رجال الأمن والدرك لهذه الرخص
إنها سيارات دافعي الضرائب هي من أموال المواطنين ومن جيوبهم
المفروض كل من يستعمل سيارات الدولة لاغراضه الشخصية حبس و غرامة تقيلة
لو صار فيه محاسبة عن الكبيرة و الصغيرةعلى الكل بلا استتناء لمشينا بعيد
هذه ليست ضربة موجعة بل هي محاولة لضبط استعمال سيارات الدولة لأغراض شخصية فقد هناك محاولة منذ سنين في عهد الحسن الثاني رحمه الله لكنها لم تفلح فالملايير تنهب من اموال الشعب لقضاء الاغراض الخاصةلكثير من المسؤولين من ايصال الزوجة الى الحمام والابناء الى المدرسة والسوق والسياحة وووو….وارجوا ان يطبق القانون بكل حزم لوضع حد لهذه الظاهرة والتي تهدر فيها الملايير من اموال السعب
ما يهمنا هو منع أي موظف أو منتخب أو أي شخص ،استعمال سيارة الدولة لأغراض شخصية،،،وما أكثر هذا النوع من الأشخاص ،،،حيث يرى المواطن ،سائق سيارة الدولة يرحمها بالسوق او بجانب المقهى أو على الشاطئ ،مرفوقا بافراد عائلته….وكل المصاريف من جيوب المواطنين الٱخرين.هؤلاء من لا يجدون حتى سيارة الإسعاف لنقل مرضاهم أو نساءهم الحاملات للمستشفى….فهل هذا هو الحق والقانون…!!!!!
حياكم الله جميعا.بالنظر إلى التكلفة الباهضة لسيارات $ الدولة $ وكذا الجماعات الترابية..( كان الأجدر بكم أن تشيروا إلى هذا الموضوع مع المعطيات بالأرقام…لأن المسألة تتعلق بالمليارات!! )و على المسؤولين في هذا البلد ☆منتدى السؤدد☆ ☆منبت الأحرار☆ أن يعيدوا النظر في تدبير هذا القطاع:بأن تكون مسئولية اقتناء السيارات على عاتق من يستخدمها؛ بتمكينه من شرائها وفق حوافز معقولة (تسهيلات في الأداء؛إعفاء غي الضريبة؛…)مع تمكينه من امتلاكها..بثمن مخفض.وكذا تحمله لتكلفة البنزين..أقول في الأخير بأن هذه هي الطريقة الصحيحة في تناول مثل هذه المواضيع. وأرجوكم أن تحترموامتتبعيكم وكذا الرسالة الإعلامية التي هي على عاتقكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.