عامل الناظور في رسالة عاجلة الى رؤساء الجماعات الترابية و الوكالة الحضرية حول رخص تسوية البنايات غير القانونية
أريفينو خاص
بعد رسالته حول الشهادات الادارية و عدم التجزئة وجه عامل الناظور رسالة جديدة الى رؤساء الجماعات الترابية و مدير الوكالة الحضرية بخصوص رخص تسوية البنايات غير القانونية.
و تدعو الرسالة المسؤولين الجماعيين الى اعادة دراسة الطلبات المرفوضة و التقيد بالممارسات الفضلى في التعامل معها مع موافاة عمالة الاقليم بجرد للملفات التي يتم اعادة دراستها.
نص رسالة العامل
تعتبر رخصة تسوية البنايات غير القانونية من الرخص الجديدة، التي جاء بها القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، والذي أعطى للسادة رؤساء الجماعات الترابية في المادة 40 منه، اختصاصا حصريا وأصيلا بتسليم هذا الصنف من الرخص بعد موافقة الوكالة الحضرية المعنية وفق الإجراءات والكيفيات المحددة بمقتضى المرسومين رقم 2.18.475 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، ورقم 2.23.103 بشأن منح رخصة التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، والذي فتح أجلا جديدا مدته سنتان من المرتقب انتهاؤه بحلول ماي 2025.
وفي إطار سياق مواصلة الجهود الهادفة إلى معالجة والتصدي لظاهرة انتشار البناء غير القانوني، من خلال فتح المجال مرة أخرى أمام إمكانية تسوية وضعية هذه البنايات، وإدماجها في النسيج العمراني والمساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات التعمير في هذا الشأن ؛
وإدراكا للأهمية الاقتصادية والاجتماعية لعملية تسوية البنايات غير القانونية، والتي تقتضي العمل بشكل مستمر على تبسيط المساطر من أجل زيادة عدد المستفيدين وتحسين إطار عيش المواطنات والمواطنين، وفق توجيهات النموذج التنموي الجديد، عن طريق منح فرصة لإدخال هذه البنايات في دائرة التداول المشروع ؛
وعلى إثر تقييم مسطرة دراسة ملفات رخص التسوية بعد مضي أكثر من سنة ونصف على إعمالها، رُصدت من خلاله مجموعة من الإكراهات (عدم الاستجابة للشروط والضوابط المنصوص عليها بالمادة 9 من المرسوم السالف الذكر)، أدت إلى أن الأهداف المنشودة من وراء هذه العملية، طبقا لما تم التنصيص عليه بالمرسوم رقم 2.23.103، لم يتم بلوغها بعد ؛
وتفعيلا لخلاصات دليل الممارسات الفضلى التي تم إعداده من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فإنه يتعين عليكم توخي المرونة في مسطرة دراسة ملفات طلبات رخص التسوية، بما تسمح به الشروط والضوابط، من قبيل الاقتصار على الملاحظات الجوهرية في رفض الطلبات غير المستوفية للشروط المنصوص عليها، وإعادة دراسة طلبات تسوية البنايات غير القانونية التي لم تحظ بالرأي الموافق والتي يمكن تداركها، مع ضرورة انخراط الجماعات الترابية في حملات تواصلية من أجل توجيه المرتفقين بخصوص هذا الموضوع.
وإذ أذكركم بهذه التدابير، أهيب بكم إلى إيلاء عناية خاصة بهذا الملف وإلى الانخراط الفعال في تنزيل مضامين المرسوم المشار إليه أعلاه، مع موافاتنا بجرد دوري مفصل للمشاريع المعنية ولنتائج أشغال لجان إعادة الدراسة في أفق بلوغ الأهداف المنشودة قبل متم شهر مارس 2025.