غرامات لمخالفي قرار الغاء عيد الاضحى 2025 في المغرب؟

أريفينو.نت/خاص

شغلت منشورات متداولة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي الرأي العام المغربي في الآونة الأخيرة، حيث زعمت فرض غرامة مالية على كل من يقدم على نحر أضحيته خلال عيد الأضحى المبارك، معتبرة ذلك مخالفة للتوجيه الملكي الذي دعا المواطنين إلى الامتناع عن هذه الشعيرة لهذا العام.

لجنة مراقبة مزعومة تثير قلق المواطنين

ذهبت المزاعم المتداولة أبعد من ذلك، حيث تحدثت عن تشكيل لجان خاصة مهمتها مراقبة المواطنين لمنعهم من إقامة شعيرة النحر، وهو ما أثار نقاشاً واسعاً وتبايناً في الآراء ضمن الفضاء الرقمي.

القانونيون يدحضون الشائعة: “لا جريمة ولا عقوبة بدون نص”

في تفاعل مباشر مع هذه التداولات، سارع خبراء ومتخصصون في المجال القانوني إلى دحض هذه الأخبار، مؤكدين أنها “لا تستند إلى أي أساس من الصحة”. وشدد هؤلاء على مبدأ قانوني راسخ وهو “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني”، مما يعني أنه لا يمكن معاقبة أي شخص على فعل ما لم يجرمه القانون بشكل صريح وواضح.

وأوضح الخبراء أن البلاغ الصادر عن الديوان الملكي كان بمثابة “إهاب” ودعوة للمواطنين للامتناع عن الذبح هذا العيد، ولم يتضمن أي إلغاء لشعيرة عيد الأضحى في حد ذاتها. كما نوهوا إلى أن جموع المغاربة اعتادوا على الاستجابة للتوجيهات الملكية والالتزام بها بروح المواطنة.

الفرق بين التوجيه الملكي والنص القانوني المُلزِم

أكد القانونيون بحزم أن المعلومة التي تفيد بأن من يذبح سيخضع للمساءلة القانونية هي “معلومة خاطئة ومغالطة قانونية”. وبرروا ذلك بأن القانون لا يجيز معاقبة فرد خالف توجهاً عاماً للدولة ما لم يتم التنصيص على هذا التوجه وعقوبته بشكل صريح في نص قانوني يتم نشره في الجريدة الرسمية ليصبح ملزماً للجميع.

وأشار الخبراء إلى أن الأثر القانوني لمخالفة ما ورد في بلاغ الديوان الملكي “منعدم”، لكون القرارات الملكية لا تكتسب صفة الإلزام القانوني إلا إذا تمت صياغتها في شكل نصوص تشريعية وتم نشرها رسمياً.

القرار فردي.. والهدف حماية القطيع والاقتصاد الوطني

خلص المصدر ذاته إلى أن قرار ذبح الأضحية أو عدمه هذا العام يظل “خاضعاً لقناعات كل مواطن على حدة”. وبين أن الهدف الأساسي من التوجيه الملكي كان يتمثل في حماية الثروة الحيوانية الوطنية، والحفاظ على مقومات الاقتصاد الوطني، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الظروف الراهنة.

وتجدر الإشارة إلى أن الاستجابة للتوجيه الملكي بعدم الذبح تجسد إحدى القيم المغربية الأصيلة، وهي قيم الوحدة، التضامن، والتآزر، وتعكس اصطفاف الشعب وراء أمير المؤمنين في مواجهة التحديات الوطنية. وقد شمل القرار الملكي جميع فئات المجتمع المغربي، تأكيداً على أن الجميع شركاء في تحمل المسؤولية الوطنية، ولم يكن يستهدف فئة معينة دون غيرها.