فضيحة الإدارة.. تعليمات سرية وعاجلة من الداخلية إلى الولاة لوقف “الكارثة” ضد المهاجرين المغاربة!
أريفينو.نت/خاص
في خطوة تكشف عن حجم الاستياء المركزي من أداء الإدارات المحلية، وجهت وزارة الداخلية تعليمات جديدة وصارمة إلى الولاة والعمال لحثهم على معالجة فورية للتأخير الفاضح والارتباك الذي يسود تدبير الخدمات الإدارية، خاصة مع اقتراب موسم عودة المغاربة المقيمين بالخارج.
“غضبة داخلية”.. تعليمات صارمة للولاة لوقف “مهزلة” تأخير مصالح المغاربة!
كشفت مصادر مطلعة أن هذه التوجيهات جاءت بعد تراخٍ مقلق من جانب بعض رؤساء الجماعات، مما أدى إلى شلل إداري وتأخير غير مقبول في معالجة طلبات وشكاوى المواطنين. وقد شددت التعليمات على ضرورة إبداء الحزم تجاه أي عرقلة لمصالح المواطنين، ودعت رؤساء الجماعات إلى تعبئة مديريهم لتنفيذ تدابير عاجلة لتحسين الخدمات، مع رفع تقارير دورية للسلطات الإقليمية حول جودة أداء المرافق العمومية.
ملفات قضائية وفساد.. تقارير سوداء تكشف المستور في الجماعات المحلية
تأتي هذه الحركة التصحيحية في سياق تقارير مقلقة رفعتها مصالح الشؤون الداخلية بالعمالات، والتي تحدثت عن عجز كبير في تلبية طلبات المواطنين ضمن آجال معقولة، مما يثير سخطاً واسعاً. والأخطر من ذلك، أن هذه التقارير، بحسب المصادر ذاتها، كشفت عن ارتفاع مقلق في عدد النزاعات القضائية بين المواطنين والجماعات بسبب شهادات أو رخص إدارية، وعن إدارة غامضة لهذه القضايا.
أحكام قضائية نهائية في مهب الريح.. كيف يتحدى رؤساء جماعات قرارات المحاكم؟
وصل الأمر إلى حد تجاهل تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة عن المحاكم الإدارية بالرباط والدار البيضاء وسطات ضد رؤساء جماعات في ملفات تتعلق برخص البناء أو هدم مبانٍ غير قانونية. ولا تزال هذه الأحكام حبيسة الرفوف منذ سنوات لأسباب إجرائية، مما يطرح تساؤلات حول سيادة القانون.
قطع الطريق على “الزبونية”.. هل تنجح الرقمنة في كبح جماح المنتخبين؟
المفارقة أن وزارة الداخلية كانت قد استبقت هذه المشاكل بتوفير منصات وتطبيقات رقمية تهدف إلى تحديث الإجراءات وتعزيز الشفافية. ورغم أن الرقمنة سهلت بالفعل وصول المواطنين للخدمات وقلصت آجال المعالجة، إلا أن تقارير الشؤون الداخلية كشفت عن انحرافات خطيرة، حيث يقوم بعض رؤساء الجماعات بتوجيه الخدمات الإدارية لخدمة مصالح منتخبين من أغلبيتهم، أو يتدخل مستشارون لصالح ناخبين في دوائرهم، وهو ما يعتبر استغلالاً للنفوذ السياسي تسعى الوزارة لمحاربته بحزم عبر آليات مراقبة وتقارير دورية صارمة.