فضيحة “بريد المغرب”: كيف كادت عبارة “غير مطالب بها” أن تدمر مواطنا وتكشف عن ثغرة قاتلة تهدد الملايين أمام الضرائب؟

أريفينو.نت/خاص

في حكم قضائي غير مسبوق، كشفت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عن خلل جوهري في نظام التبليغ المعتمد لدى “بريد المغرب”، وهو الخلل الذي يهدد الحقوق القانونية والمالية لآلاف المواطنين، خاصة في علاقتهم بإدارة الضرائب. القضية لم تنصف مواطناً فحسب، بل فتحت نقاشاً واسعاً حول مصداقية إجراءات مرفق عمومي حيوي.

بدأت فصول القصة عندما باشرت المديرية العامة للضرائب إجراءات استخلاص ضد أحد الملزمين، مستندة في ذلك إلى مراسلة أعادها “بريد المغرب” بعبارة “غير مطالب بها”. قانونياً، هذه العبارة تعني أن التبليغ تم بشكل سليم، وأن المواطن تهاون في استلام بريده، مما يمنح الإدارة الضوء الأخضر للمضي في إجراءاتها.

شهادة من “القايد” تنسف كل شيء… هكذا انتصر المواطن على الإدارة!

لكن المواطن، في خطوة قلبت موازين القضية، قدم دليلاً قاطعاً: شهادة إدارية من قيادة سيدي عبد الرزاق بالخميسات، تؤكد أن المنطقة التي يقطنها “لا تشملها التغطية البريدية من الأساس ولا يوجد بها أي ساعي بريد”. بناءً على هذه الوثيقة، اعتبرت المحكمة أن تبليغ “بريد المغرب” باطل وغير منتج لأي أثر قانوني، وأن عبارة “غير مطالب بها” كانت “تضليلاً” لإدارة الضرائب، حيث أوهمتها باكتمال الإجراءات بينما الحقيقة كانت غياب الخدمة كلياً.

القضاء يُدين والبريد يُبرر… من المسؤول عن ضياع حقوق المواطنين؟

في تعليقه لجريدة “العمق”، وصف الدكتور جواد لعسري، أستاذ المالية العامة، ما جرى بـ”السابقة الخطيرة التي تمس بمصداقية بريد المغرب”، مطالباً بفتح تحقيق شفاف. وأشار إلى خطورة المادة 219 من مدونة الضرائب التي تجعل عبارة “غير مطالب بها” حجة قاطعة، وهو ما وصفه بـ”المجحف” حين يكون الخطأ من جانب مؤسسة البريد نفسها.

من جهته، دافع “بريد المغرب” عن نفسه في توضيح رسمي، مؤكداً أن إجراءاته سليمة، وأنه في المناطق غير المغطاة، يتم إيداع البريد المسجل في أقرب مكتب بريدي وإشعار السلطات المحلية لتخبر المعني بالأمر. لكن منطوق الحكم القضائي يوحي بأن هذه المسطرة، وإن بدت سليمة على الورق، فشلت في تحقيق غايتها الأساسية، وهي ضمان وصول الإشعار فعلياً للمواطن، مما يترك ثغرة قانونية تهدد بتقويض الثقة في أحد أهم المرافق العمومية بالبلاد.