فضيحة تهز الداخلية.. تقارير سرية تتهم “قياد” بالتواطؤ مع مافيا !
أريفينو.نت/خاص
كشفت مصادر مطلعة أن تقارير سرية تم رفعها مؤخراً إلى وزارة الداخلية، تشير إلى مسؤولية عدد من رجال السلطة المحليين، من قياد ورؤساء دوائر، في التستر على نشاط ورشات سرية لتصنيع الأكياس البلاستيكية، وذلك رغم مرور تسع سنوات على دخول القانون رقم 77.15 حيز التنفيذ، الذي يمنع بشكل صارم إنتاجها وتسويقها واستخدامها.
وتتحدث هذه الوثائق عن “مخالفات جسيمة” رصدتها الأجهزة المختصة، من بينها تحرير محاضر ناقصة، وعمليات حجز غير مطابقة للمساطر، بالإضافة إلى توجيه حملات المراقبة نحو مناطق غير مستهدفة بهدف التمويه. كما يشتبه معدو التقارير في وجود علاقات بين بعض المسؤولين وأصحاب هذه الورشات، الذين يرتبط بعضهم بمنتخبين محليين.
“زيرو ميكا” تحت المجهر.. لجنة تفتيش في طريقها إلى المدن الكبرى
بناءً على هذه المعطيات الخطيرة، تقرر إيفاد لجنة تفتيش مركزية من وزارة الداخلية ابتداءً من شهر شتنبر المقبل. وستشمل مهمة اللجنة عدة مدن كبرى، من بينها الدار البيضاء، طنجة، أكادير، المحمدية، مكناس والقنيطرة، حيث يزدهر الإنتاج غير القانوني في الأحياء العشوائية ومناطق البناء غير المنظم.
ووفقاً للمصادر ذاتها، سيقوم المحققون بالتدقيق في عمل المصالح الاقتصادية المحلية لفهم كيفية تحريف عمليات المراقبة عن أهدافها. كما سيتم مقاطعة البيانات المتوفرة لدى وزارة التجارة والصناعة، المسؤولة عن الحملة الوطنية “زيرو ميكا”، مع تقارير اللجان الجهوية لتحديد أي تلاعب محتمل.
شبكات التهريب والتواطؤ.. من أين تأتي أطنان “البولي إيثيلين”؟
أشارت التقارير أيضاً إلى وجود مخزونات ضخمة من مادة “البولي إيثيلين”، المادة الخام المستخدمة في صناعة الأكياس البلاستيكية، مخزنة في مستودعات وعشوائيات. ورغم أن استيراد هذه المادة يخضع لترخيص خاص، إلا أنها تدخل إلى البلاد بكميات كبيرة عبر دوائر غير قانونية. وتستفيد الشبكات المتورطة، حسب المصادر، من درجة من التسامح من قبل بعض الأعوان المحليين، مما يسمح لها بالعمل بعيداً عن أعين الرقابة.