فضيحة تهز المغرب.. معدات إنارة مغشوشة وشهادات مزورة تعرض حياة المواطنين للخطر

أريفينو.نت/خاص

كشفت مصادر مطلعة أن المفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT) تستعد لإيفاد لجان تدقيق متخصصة إلى عدد من الجماعات الترابية، في مرحلة أولى، بكل من جهتي الدار البيضاء–سطات ومراكش–آسفي، بهدف التحقيق في خروقات خطيرة مرتبطة بصفقات الإنارة العمومية.

زلزال وشيك.. المفتشية العامة تضع صفقات مشبوهة تحت المجهر!

تأتي هذه الخطوة، بحسب المصادر ذاتها، في سياق تنامي شبهات قوية حول تجاوزات ارتكبها مسؤولون عن المشتريات والصفقات في بعض الإدارات الجماعية. ويُشتبه في أن هؤلاء المسؤولين تجاهلوا بشكل متعمد الالتزام بالمعايير التقنية الفرنسية الصارمة (NFC15-100)، التي تعتبر إجبارية لمثل هذا النوع من المعدات، مما يفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول جودة وسلامة التجهيزات.

تلاعب بالمعايير وشهادات وهمية.. كيف تم التحايل على سلامة المواطنين؟

أكدت المصادر أن تحرك أجهزة الرقابة المركزية جاء بناءً على ملاحظات مقلقة تم تدوينها في تقارير لجان تفتيش زارت مؤخراً عدة جماعات. وسلطت هذه التقارير الضوء على قيام موظفين جماعيين، يفتقرون في الغالب للتأهيل التقني اللازم، بمراقبة واستلام معدات تقنية حساسة بالاعتماد فقط على شهادات موقعة من الموردين، دون إخضاعها للمصادقة المخبرية الضرورية من طرف المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE). ومن المتوقع أن تكشف عمليات التحقق الجارية عن حجم الإخلالات المتعلقة بجودة المعدات التي تستخدمها بعض الجماعات المحلية وتأثيرها المحتمل على سلامة الشبكات العمومية وحياة المواطنين.

الفضيحة تتوسع.. وثائق مزورة ومعدات فاسدة في مستودعات منسية!

سجل المفتشون أن بعض الجماعات قامت، في إطار صفقات عمومية أو سندات طلب، باقتناء معدات إنارة، خاصة مصابيح LED أو كلاسيكية وفاصلات كهربائية، تفتقر إلى نظام التأريض، وهو مكون أساسي لا غنى عنه لحماية الأشخاص والممتلكات. وكشفت تقارير اللجان عن وجود تناقضات فاضحة بين دفاتر التحملات ومحاضر التسلم التي وقعتها المصالح الجماعية. بل إن المفتشين اكتشفوا عمليات تزوير للمواصفات التقنية في صفقتي اقتناء حواسيب وكاميرات مراقبة أبرمتهما جماعة حضرية بضواحي الدار البيضاء، حيث تم تسلم هذه المعدات دون فحص، ليتبين لاحقاً أنها معيبة وغير صالحة للاستعمال، وتم التخلي عنها في أحد المستودعات. وأشارت المصادر إلى أن أغلب الجماعات تكتفي بتسلم شهادات موقعة فقط من الشركات الفائزة بالصفقات، دون طلب الضمانات الرسمية من الهيئات المخولة قانوناً بالتدقيق في هذا النوع من التجهيزات.