فضيحة في المغرب.. تقرير ناري يكشف سر شلل مؤسسات الدولة الاستراتيجية!
أريفينو.نت/خاص
هي مؤسسات من المفترض أن تكون الذراع التنفيذي للدولة في قطاعات حيوية، تحمل على عاتقها استراتيجيات وطنية وتنظم أسواقاً حيوية. ورغم ذلك، هي اليوم في حالة شبه توقف. القاسم المشترك بينها؟ غياب مجالس إدارتها. والسبب؟ رفض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ممارسة ما يفرض عليه القانون: رئاسة هذه الهيئات. والنتيجة: خطط عمل معلقة، ميزانيات غير مصادق عليها، وجهاز دولة رهينة ما يمكن وصفه بلامبالاة السلطة التنفيذية.
عندما يصبح القانون اختيارياً.. كيف يشل رئيس الحكومة مفاصل الدولة؟
يبدو أن رئيس الحكومة قد اعتاد على تجاهل القانون، لدرجة أنه لا يرى ضرورة في رئاسة مجالس إدارة هيئات تقع تحت مسؤوليته المباشرة. لكن هذا الإجراء ليس شكلياً، بل هو منصوص عليه في القانون رقم 69-00. فمجلس الإدارة هو الهيئة الاستراتيجية بامتياز؛ يرسم الرؤية، يصادق على الميزانية، ويراقب التدبير. عدم انعقاده يخلق فراغاً قانونياً وإدارياً، ويقوض الحكامة، ويبطئ المشاريع، بل ويصيبها بالشلل التام. والأمثلة على ذلك متعددة ومقلقة.
فضيحة المغرب الرقمي.. كيف يرهن أخنوش مستقبل الـ 5G ومونديال 2030؟
لعل المثال الأكثر فداحة هو الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT)، التي لا تزال مقيدة بسبب عدم انعقاد مجلس إدارتها. منذ تعيينه، لم يترأس عزيز أخنوش مجلساً واحداً لهذه المؤسسة الاستراتيجية. والمهمة المعطلة ليست بسيطة: إنها إعطاء الضوء الأخضر لأهم مشروعين رقميين في العقد، وهما منح تراخيص الجيل الخامس (5G) والتوسيع الشامل لشبكة الألياف البصرية.
وبينما يستعد الفاعلون في قطاع الاتصالات لتدارك التأخير المتراكم، يتردد رئيس الحكومة ويماطل. وعلى بعد أشهر من كأس إفريقيا 2025 وأقل من خمس سنوات من مونديال 2030، لا يزال المغرب الرقمي عالقاً في شاشة البداية. ورغم أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 التي أعدتها حكومته تعد بإطلاق الجيل الخامس في نونبر القادم، إلا أنه بدون مجلس إدارة للوكالة، لا يمكن منح التراخيص، وبالتالي لا إطلاق ولا تغطية، بل مجرد وعود فارغة.
من صندوق التقاعد إلى صندوق الاستثمار.. لائحة المؤسسات الضحية تطول
تمتد حالة الشلل لتشمل مؤسسات أخرى لا تقل أهمية. الصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، الذي يواجه عجزاً يقارب 10 مليارات درهم ومهدد بنفاد احتياطاته بحلول 2030، لا يزال ينتظر اهتمام رئيس الحكومة. بل وصل الأمر بأعضاء المجلس إلى توجيه رسالة بتاريخ 22 مايو يناشدونه فيها الحضور، وهي الدعوة التي قوبلت بالتجاهل.
الأمر نفسه ينطبق على هيئات كبرى مثل صندوق محمد السادس للاستثمار، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وهما أداتان رئيسيتان لإنعاش الاستثمار وإصلاح حكامة المقاولات العمومية. كلتاهما مشلولتان بسبب عدم اكتمال أو انعقاد مجلس إدارتيهما، رغم التنبيهات المتكررة من ديوان المحاسبة.
إن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما فائدة القوانين والاستراتيجيات والمؤسسات إذا كان كل شيء يعتمد في النهاية على أجندة أو مزاج رجل واحد؟ فبينما تتراكم التقارير وينفد صبر الفاعلين، ينتظر البلد، معلقاً بكرسي فارغ في مكان ما بين اللامبالاة السياسية والشلل الإداري.