فضيحة مالية تهز أبناك الناظور.. مسؤولون كبار يستغلون مناصبهم للإيقاع بأكثر من 400 ضحية في شبكة نصب هرمي وهذه هي تفاصيل المخطط !
أريفينو.نت/خاص
كشفت مصادر مطلعة وموثوقة عن تفاصيل فضيحة مالية مثيرة للجدل تضرب القطاع البنكي في مدينة الناظور، حيث يُشتبه في تورط مسؤولين وأطر في بنك معروف باستغلال مواقعهم الوظيفية للإيقاع بمئات الضحايا في مخطط تسويق هرمي محكم تحت غطاء شركة غامضة.
وعود بالأرباح الخيالية.. كيف سقط 400 ضحية في الفخ؟
وفقاً لشهادات متطابقة، اعتمد المتورطون على استغلال مناصبهم والثقة التي يضعها المواطنون في المؤسسات البنكية للإيقاع بضحاياهم. وكان المخطط يعتمد على وعود بتحقيق أرباح خيالية في وقت قياسي عبر استثمارات بسيطة، وتشجيع المنخرطين على استقطاب أعضاء جدد لضمان استمرارية الشبكة. وكما هو الحال في كل عمليات النصب الهرمي، لم تكن هناك أي استثمارات حقيقية، بل كانت أرباح الأعضاء القدامى تُدفع من أموال المنخرطين الجدد، ليصل عدد الضحايا إلى أكثر من 400 شخص، من بينهم موظفون في القطاع البنكي وزبائن عاديون.
أطر رفيعة المستوى متورطة.. والثقة في القطاع البنكي على المحك!
وما يزيد من خطورة الوضع هو أن من بين المتورطين الرئيسيين أطر بنكية رفيعة المستوى، يشغلون مناصب كبرى، قاموا باستغلال الموظفين تحت إمرتهم في عمليات التسويق للمخطط الاحتيالي. وأفادت المصادر بأن بعض هؤلاء المسؤولين لديهم سوابق في تجاوزات مهنية أدت إلى اتخاذ إجراءات تأديبية في حقهم وصلت حد الفصل من العمل سابقاً، مما يطرح تساؤلات جدية حول فعالية آليات الرقابة الداخلية في المؤسسات البنكية. وحذر خبراء ماليون من أن مثل هذه الممارسات لا تهدد أموال الزبائن فحسب، بل تنسف الثقة التي يُبنى عليها النظام البنكي بأكمله.
دعوات لفتح تحقيق قضائي عاجل ومحاسبة المتورطين!
ومع تزايد عدد الشكاوى، بدأت الأصوات تتعالى من داخل الأوساط المهنية ومن الضحايا، مطالبة بضرورة فتح تحقيق قضائي شامل وعاجل لتحديد كافة المسؤوليات ومحاسبة كل المتورطين في هذه الشبكة. كما شددوا على أهمية تكثيف حملات التوعية بمخاطر التسويق الهرمي، الذي يعد جريمة مالية يعاقب عليها القانون، لحماية المواطنين من الوقوع في فخ الاحتيال المالي.
