قرار جديد يهم الراغبين في الدخول الى المحاكم المغربية؟

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على ضرورة توفر كافة المواطنين الراغبين في ولوج محاكم المملكة على بطاقة التعريف الوطنية.
وذكر وهبي في تدخله في جلسة مناقشة مشروع المسطرة المدنية في اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن دخول المحكمة دون بطاقة تعريف وطنية مستقبلا سيعتبر جنحة.
وشدد الوزير، على أن هذا الإجراء من شأنه حماية حقوق كافة الأطراف “المدعين أو المدعى عليهم”، مشيرا الى أن المواطنة تقتضي التوفر على بطاقة التعريف الوطنية، كما أن هذه البطاقة تعد شيئا مقدسا في المغرب.
