قفزة صاروخية بـ 22 مليار درهم… الحكومة تتدخل بقوة لترويض وحش التجارة الإلكترونية في المغرب وتكشف عن قوانين جديدة!
أريفينو.نت/خاص
كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن أحدث تطورات قطاع التجارة الإلكترونية في المغرب، والتدابير التي اتخذتها الحكومة لتأطير هذا القطاع الاستراتيجي الحيوي وتنشيطه، مؤكدة أن التحول الرقمي أصبح واقعًا لا مفر منه في جميع القطاعات الاقتصادية.
في رد كتابي على سؤال للبرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أوضحت الوزارة أن الأدوات الرقمية باتت ضرورية لتعزيز الكفاءة والتنافسية، مشيرة إلى أن التجارة الإلكترونية تلعب دورًا محوريًا كرافعة لخلق فرص الشغل ودمج الشباب في سوق العمل.
نمو أسطوري وأرقام بالمليارات… كيف انفجرت التجارة الرقمية في المغرب؟
أعلنت الوزارة أن حجم معاملات التجارة الإلكترونية في المغرب بلغ 22 مليار درهم خلال عام 2023، مسجلًا معدل نمو سنوي فاق 30% على مدى السنوات الخمس الماضية. وفي نفس السياق، وصلت قيمة المدفوعات عبر الإنترنت إلى 9.9 مليار درهم. وأرجعت الوزارة هذا التقدم الملحوظ إلى ارتفاع معدل انتشار الإنترنت الذي بلغ 109.2% في عام 2024، وظهور جيل جديد من المستهلكين المعتادين على التقنيات الرقمية، بالإضافة إلى التطور الكبير في العروض اللوجستية.
قبضة قانونية حديدية… ترسانة تشريعية جديدة لحماية المستهلك وردع المحتالين!
أكدت وزارة الصناعة والتجارة أنها وضعت إطارًا قانونيًا شاملًا لتنظيم نمو القطاع بشكل صارم. تستند هذه المنظومة إلى قوانين أساسية تشمل مدونة التجارة، وقانون حماية المستهلك، وقانون سلامة المنتجات والخدمات، والقانون المنظم للدفع الإلكتروني. ويتم استكمال هذه القاعدة التشريعية بنصوص أخرى جوهرية كقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون الأمن السيبراني، وقانون خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية. كما يجري حاليًا مراجعة قانون حماية المستهلك لحظر الممارسات التجارية المضللة وتحديد مسؤوليات المنصات الرقمية بوضوح.
من الدعم إلى المراقبة… خطة الحكومة لدعم الصغار وملاحقة المخالفين!
في إطار دعم تنافسية القطاع، تم عقد شراكات مع فاعلين في التجارة الإلكترونية لمواكبة صغار التجار عبر برامج تكوين وإدماج رقمي، مما أتاح إدماج 4500 تاجر وخلق 200 نقطة توصيل. كما دعمت الوزارة 161 شركة ناشئة عبر منصة “MRTB” الوطنية، ووقعت اتفاقية لإطلاق منصة “Trade.ma” لترويج الصادرات المغربية. وعلى صعيد الرقابة، كشفت الوزارة عن وجود خلية متخصصة منذ عام 2016 لمراقبة مواقع التجارة الإلكترونية، حيث نفذت ما يقرب من 200 عملية تفتيش خلال عام 2024، أسفرت عن توجيه إنذارات وتحرير ستة محاضر ضد المخالفين.