كنز أفريقي يتدفق على المغرب: 3000 مليار سنتيم في الطريق ؟
أريفينو.نت/خاص
يتأهب المغرب لاستقبال تدفقات مالية ضخمة تقدر بنحو 2.9 مليار يورو، أي ما يعادل 1900 مليار فرنك أفريقي، وذلك في سياق تعزيز شراكته الاستراتيجية مع بنك التنمية الأفريقي. هذه الحزمة المالية الطموحة موجهة لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية الكبرى في المملكة، وبهدف تعظيم آثارها الإيجابية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
شراكة متجددة… وأرقام تكشف عمق التعاون!
يعمل كل من بنك التنمية الأفريقي والمغرب على ترسيخ أواصر تعاونهما المثمر من خلال إجراء مراجعة شاملة لمحفظة الاستثمارات الهيكلية القائمة بينهما. وتستهدف هذه الخطوة النوعية الرفع من كفاءة وفعالية 32 مشروعًا قيد التنفيذ حاليًا، مما يتيح للسلطات المغربية فرصة ثمينة لمواءمة هذه المشاريع بشكل دقيق مع الأولويات التنموية الوطنية. وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن بنك التنمية الأفريقي إلى أن حجم العمليات الجارية في المغرب يناهز ثلاثة مليارات يورو، وهي أموال تُخصص لإطلاق مبادرات إصلاحية ومشاريع مفصلية تساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمملكة وترسيخ جاذبيتها الاقتصادية على الخارطة الدولية.
وفي هذا السياق، شدد السيد أشرف ترسيم، المسؤول القطري لبنك التنمية الأفريقي في المغرب، على الأهمية البالغة لهذه الشراكة، وذلك خلال كلمته بمناسبة إطلاق عملية مراجعة أداء المشاريع. وصرح قائلاً: “إن هذا الرقم يعكس بوضوح مدى تميز وعمق وحيوية شراكتنا”، مؤكداً بذلك على جودة ومتانة العلاقات التي تجمع بين المؤسستين.
ورش عمل مكثفة… نحو أثر تنموي ملموس!
شهدت هذه المبادرة مشاركة واسعة لنحو مائة من ممثلي الحكومة المغربية، ومجموعة بنك التنمية الأفريقي، بالإضافة إلى وحدات إدارة المشاريع المعنية. وانخرط هؤلاء الفاعلون الرئيسيون في ورشة عمل متكاملة امتدت ليومين، تم تنظيمها خصيصًا لإجراء هذه المراجعة الدقيقة. وتركز الهدف الأساسي لهذه الورشة حول كيفية تعظيم كفاءة تنفيذ المشاريع الجارية، بالتوازي مع العمل على تعزيز تكاملها وانسجامها مع الأهداف والأولويات الوطنية الكبرى للمغرب.
مصفوفة توصيات… لتعزيز الفعالية على الأرض!
تم اعتماد مقاربة تشاركية تركز على تحقيق نتائج ملموسة، حيث أسفرت الورشة عن بلورة خطة واضحة لتحسين أداء المحفظة الاستثمارية، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي المباشر على أرض الواقع. وخلال فعاليات الورشة، انكب المشاركون على صياغة مصفوفة توصيات دقيقة، تهدف إلى تقوية الفعالية التشغيلية للمشاريع التي هي قيد الإنجاز. ويتضمن هذا الإطار التوجيهي إجراءات محددة وموجهة لمختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك البنك والسلطات الوطنية والفرق المكلفة بالتنفيذ الميداني، وذلك بهدف الارتقاء بالأداء العام للمحفظة الاستثمارية.
وأوضح السيد ترسيم أن هذا اللقاء الجامع لكافة الأطراف الفاعلة يعبر عن إرادة قوية ومشتركة لتضخيم العائد الاجتماعي والاقتصادي للمشاريع المنفذة، بما يعود بالنفع المباشر على حياة المواطنين، مجسداً بذلك الالتزام المتبادل والراسخ بين الشريكين لتحقيق التنمية المنشودة.
لن تنجح المشاريع بدون صفاء ومحاسبة من تم صرف لهم الأموال ، هناك لصوص لا تهمهم الا مصلحتهم الخاصة ، لا غير فقدان النزاهة والخوف من الله في الحرام ، يجعل المجرمين أعينهم على الفريسة وبالتالي اما ان يكون تغير جدري على أسس المواطنة والخوف من الله وأما نتيجتك الفشل وهدر المال العام