كنز المغرب النائم.. كيف ارتفعت قيمة 22 طناً من الذهب إلى 19 مليار درهم.. ولماذا يرفض الجواهري شراء المزيد رغم “طوفان” الذهب العالمي؟
أريفينو.نت/خاص
على الرغم من استقرار مخزون الذهب لدى بنك المغرب عند مستواه المعتاد البالغ حوالي 22.12 طناً، شهدت القيمة السوقية لهذه الاحتياطيات قفزة هائلة بنسبة 29% خلال عام واحد، لتبلغ 18.7 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024، وذلك بفضل الارتفاع الكبير في سعر المعدن الأصفر في الأسواق الدولية.
ثروة من ذهب.. كيف قفزت قيمة احتياطي المغرب بـ 29% في عام واحد دون شراء غرام إضافي؟
أشار التقرير السنوي الأخير لبنك المغرب إلى أن كمية الذهب التي بحوزته ظلت ثابتة عند 711,032 أونصة. لكن قيمة هذه الكمية تضخمت بشكل ملحوظ نتيجة ارتفاع سعر الأونصة من 20,439 درهماً في نهاية 2023 إلى 26,415 درهماً في نهاية 2024، مما أضاف ما يناهز 4.2 مليار درهم إلى قيمة الاحتياطي دون أي تغيير في حجمه.
في سباق الكبار.. المغرب في المركز 63 عالمياً خلف مصر والجزائر والسعودية
وفقاً لأحدث تصنيف صادر عن المجلس العالمي للذهب في يونيو 2025، حافظ المغرب على المرتبة 63 عالمياً من حيث حجم احتياطيات الذهب. ويأتي المغرب في هذا الترتيب خلف دول إقليمية مثل مصر (المرتبة 32 بـ 129 طناً) والجزائر (المرتبة 27 بـ 174 طناً) والمملكة العربية السعودية (المرتبة 17 بـ 323 طناً). وتبقى الولايات المتحدة الأمريكية في الصدارة باحتياطي يتجاوز 8,133 طناً، تليها ألمانيا وإيطاليا.
الجواهري يكشف المستور.. لماذا لا يشتري المغرب المزيد من الذهب رغم أنه “ملاذ آمن”؟
رداً على تساؤلات متكررة حول هذا الموضوع، أوضح والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن حجم احتياطي الذهب الحالي، الذي يمثل حوالي 5.4% من إجمالي احتياطيات الصرف، يتماشى مع المتوسط العالمي. وأكد الجواهري أنه على الرغم من كون الذهب “ملاذاً آمناً”، فإن إدارته كجزء من احتياطيات الصرف تطرح تحديات خاصة ويجب أن تتم وفقاً لمبادئ البنك المركزي، لا سيما فيما يتعلق بالسيولة والأمان.
“مشكلة السيولة”.. التحدي الخفي الذي يجعل الذهب سلاحاً ذا حدين في خزائن البنك المركزي
أشار والي بنك المغرب إلى أن الذهب، على عكس العملات الأجنبية، لا يمكن تسييله بنفس السهولة للتدخل الفوري في سوق الصرف، مما يحد من فائدته في الحالات الطارئة التي تتطلب سيولة عاجلة. وبهذا، يفضل بنك المغرب الحفاظ على مستوى متوازن من الذهب، مع التركيز على الأصول الأخرى الأكثر سيولة لضمان قدرته على مواجهة أي تقلبات اقتصادية.