كيف تحول “التريبورتور” من نعمة للفقراء إلى “نعش طائر” يهدد بحرب أهلية على الطرقات؟

أريفينو.نت/خاص

لقد تحولت الدراجات ثلاثية العجلات، أو “التريبورتور” كما تُعرف في المغرب، من أداة متواضعة لنقل البضائع إلى ظاهرة اجتماعية واقتصادية وأمنية معقدة. فبينما يراها الآلاف شريان حياة لا غنى عنه، يعتبرها آخرون قنبلة موقوتة تجوب الشوارع، مصدرةً الفوضى ومهددةً للأرواح في ظل غياب أي إطار قانوني واضح.

في الأصل، كان الهدف من استيراد هذه الدراجات هو دعم الأنشطة التجارية الصغرى، لكنها سرعان ما تحولت إلى سيارة أجرة غير قانونية، لتصبح وسيلة النقل الأساسية لمئات الآلاف من المواطنين، خاصة في الأحياء الهامشية والمناطق التي ترفض سيارات الأجرة الوصول إليها.

“شريان حياة” الفقراء… عندما يفرض غياب الدولة منطق الفوضى!

يجمع عدد من المواطنين، في شهادات متطابقة لجريدة “العمق”، على أن انتشار “التريبورتور” لنقل الأشخاص لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة حتمية لقصور منظومة النقل العمومي. في أحياء بأكملها، “لا توجد حافلات أو سيارات أجرة”، مما يترك العمال والعاملات في عزلة. يقول أحد المواطنين: “النساء العاملات اللواتي يخرجن فجراً لا يجدن وسيلة أخرى”، مؤكداً أن هذه الدراجات تلعب دوراً اجتماعياً حيوياً، وتوفر مصدر رزق للشباب في ظل انعدام فرص الشغل.

“نعوش طائرة” بلا تأمين… الكارثة القانونية التي تنتظر الضحايا!

في المقابل، يدق المواطنون ناقوس الخطر. فالتحول من نقل البضائع إلى الركاب تم خارج القانون، في خرق صارخ لمدونة السير التي تشترط شروط سلامة صارمة. المشهد اليومي أصبح مرعباً: “نرى سائقين في حالة هستيرية، بعضهم يتعاطى حبوب الهلوسة، يقودون بتهور ويصطدمون بالمارة”.
الكارثة الأكبر تقع عند الحوادث، حيث يتم نقل ما يصل إلى 10 ركاب دون أي تغطية تأمينية. ويوضح خبير قانوني أن عقد التأمين الأساسي يصبح لاغياً في حال وجود حمولة زائدة، “فلا يستفيد السائق ولا الضحايا من أي تعويض، مما يضيع حقوقهم بالكامل”.
ويُحمّل المواطنون السلطات جزءاً من المسؤولية، متهمين إياها بـ”غض البصر” عن الظاهرة كحل مؤقت للبطالة. هذا التغاضي شجع على تفاقم الفوضى، وصولاً إلى إدخال تعديلات خطيرة على هياكل الدراجات لتتحول إلى ما يشبه “شاحنات صغيرة”، مما يشوه منظر المدن ويهدد سلامة الجميع، في انتظار توفير بديل حقيقي وفرض تقنين صارم يعيد هذه “القنابل الموقوتة” إلى وظيفتها الأصلية.