لوبي الفنادق يبسط سيطرته على شواطئ الحسيمة بتواطؤ المجلس البلدي !
متابعة
ككل فصل صيف تعيش شواطئ مدينة الحسيمة على وقع استغلال و ترامي فاضح على الملك العام دون تدخل من أي جهة مسؤولة و على رأسها المجلس البلدي.
و يشتكي العديد من المصطافين ، من ترامي الفنادق و شركات على مساحات واسعة من رمال البحر في مختلف شواطئ المدينة و أبرزها “كيمادو” و “ماتاديرو” و “صفيحة” و “تلا يوسف” و “كالابونيطا” ، دون حسيب و لا رقيب.
عضو المجلس البلدي للحسيمة فؤاد بنعلي نشر على صفحته الفايسبوكية صوراً لاحتلال الشواطئ مع اقتراب فصل الصيف و علق عليها بالقول : ” استعدادا لاحتلال الشاطئ على طول الصيف.. بل و أحيانا امتلاكه”.
أمور خفية عن الكثيرين باتت تثير التساؤلات في مدينة الحسيمة منذ مدة دون أن يضع أي أحد لها ، و من ضمنها الإحتلال البشع و الغير القانوني و لسنين للملك العام والرصيف و الشاطئ من لدن ما يطلق عليهم بالحسيمة بـ”لوبيات الفنادق” التي أصبحت تستغل و تسيطر على ما تشاء من الملك العام دون حسيب أو رقيب.
ولعل من أبرز المحتلين للملك العام بالحسيمة نجد أحد الفنادق المصنفة المتواجدة بشاطئ “ماتاديرو” ، و الآخر الموجود بشاطئ “كيمادو” و تملكه شركة فرنسية.
السطو على الملك العام حسب فعاليات جمعوية بالمدينة يقلق راحة المواطنين في التجوال و قضاء عطلتهم على أحسن وجه ، وهو ما لا تعره الجهات المنتخبة و المسؤولة بالإقليم أي أهمية.
الفندق الذي أنشئ حديثاً بشاطئ “كيمادو” أصبح يتوسع يوماً بعد يوم على حساب الملك العام ، و بات يستغل جزئاً من الشاطئ بطرق لا يعرف أساسها القانوني فيما تسائلت جمعيات بيئية عن مصير المياه العادمة التي تصدر عن نفس الفندق و إن كانت بالفعل تسرب للشاطئ سراً وهو ما ينذر بكارثة بيئية حقيقية.
باتت الحسيمة إذا في نظر العديد من ساكنتها و زائريها مدينةً انقضت عليها اللوبيات من كل حدب و صوب حيث باتت تستغل البر و البحر بكل أريحية و في غياب تام للمراقبة و المحاسبة و باتت الرخص التي تمنحها الجماعة على شتى الأصعدة تطرح عليها سيل من الأسئلة حول من و كيف يتم الإستفادة منها بعيداً عن القانون الذي وجب أن يطبق على الجميع.