ما يحدث حاليا في المغرب لغز عجزت الرياضيات عن كشفه؟
في خضم الزخم الذي بات يعرفه ارتفاع الأسعار ببلادنا مقارنة مع ارتفاع منسوب التضخم في علاقته بالقدرة الشرائية وتآكل الطبقة المتوسطة التي تعتبر كصمام أمان ضامن لصمود الاقتصاد الوطني في وجه الأزمات، في ظل ذلك يرى أستاذ القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والسياسية بالمغرب، عبد الحفيظ ليونسي، أن ارتفاع الأسعار في المغرب تحول إلى إشكالية رياضية يعجز العقل على حلها.
وأضاف الأستاذ ليونسي، أن هذا الارتفاع يسائل الدولة بكل مؤسساتها لأن الحكومة ورئيسها غرقى في تضارب المصالح ويمكنون عبر التشريع والتنظيم لمن مول انتخاباتهم أو سيكون داعما لهم في مراحل مقبلة.
وشدد أستاذ القانون الدستوري على أن هذا الارتفاع في الأسعار “فيه ضعف وعجز وتواطؤ في استمراره وعدم مواجهته، تتحول معه أجهزة تطبيق القانون وإنفاذه إلى شريك في الجريمة لأنها تحمي هذا النظام الاقتصادي المفترس بلا رحمة المغاربة وبعضهم يتعامل معنا باحتقار يصل مستوى اعتبارنا أهالي موضوع استغلال واستغباء…” يقول ليونسي.
وختم عبد الحفيظ ليونسي تدوينته بالقول: “مع هذا الوضع نحتاج كمغاربة لموازين قوى جديدة تضع حدا لهذه الحكرة وهذا الاستغلال والشارع إحدى آلياته.” يقول ذات المتحدث.
بدون تعليق الحكومة هي السبب في كل الغلاء على المواطن سؤال هل هي غير قادرة على وقف التسبب او هي متواطىءة
في الصميم
Predator est non seulement un film mais une réalité au Maroc
يجب اعادة جهاز الحسبة وجهاز مراقبة الأسعار
يجب إعادة جهاز المحتسب ومراقبة الأسعار من طرف الأقسام الاقتصادية للعمالات كما كان سابقا قبل تحرير الأسعار
عجز بالميزانية والتضخم وارتفاع الأسعار بناء الملاعب وتنظيم التظاهرات الرياضية قروض غير محددة الاجال من صندوق النقد الدولي الفساد والاستبداد صفقات تحت الطاولة وما خفي كان اعظم…عوامل وغيرها…
الشعب يؤدي الثمن.
الداخلية مبغاتش تدير خدمتها. سدا عنيها على هاد الفوضى.
أقول للأستاذ الكريم فالقانون الذي تحدثم عنه غير موجود لأن الأسعار يتحكم فيها السوق والطلب والعرض فاصحاب المال وذوي النفوذ أستغلوا القانون الذي وضعه بنكيران بمباركة الوزراء ٱنذاك وأغلبهم داخل الحكومة الحالية هذا القانون هو قانون المنافسة وتحرير الاسعار .وأنت تعرف بان الطبقة البورجوازية هي التي تحكم المغرب وهم من يخططون لحماية وخدمة مصالحهم فهم بحتكرون البر والبحر والجو دون الدخول في تفاصيل ويستفيدون من الإعفاءات والإمتيازات يبقى الحل الوحيد هو :
1_ إلغاء قانون المنافسة وتحرير الاسعار بمرسوم مزاري .
2_ فرض فواتير المواد الغذائية والإستهلاكية على التجار لقطع الطريق أمام المضاربات في الاثمان والأحتكار .
الحكومة لاتريد الدخول في مشادات وصراعات مع التجار لأنهم يرفضون الفواتير ونحن نعرف منهم التجار الكبار فهم أغلبهم ينتمون الاحزاب الحكومة وهم يشكلون القاعدة لها فهي تدعمهم بالمال وتشجعهم على الإحتكار الحل هو النزول الى الشارع ولانسمح لأية جهة متحزبة ان تركب على الموجة كما حدث مع عشرين فبراير عندما استغلت العدالة والتنمية وجماعة العدل والاحسان الفرصة الركوب على الموجة واستفاء منها الحزب الذي فرص القانون المشؤوم والذي أجهض على القدرة الشرائية للمغاربة المغاربة مطالبون لإسترجاع أمجاد الماضي أمجاد السبعينات و الثمانينات لكن تحت غطاء الوحدة والتظامن بعيدا عن تجار الأزمات أحزاب باعوا المغاربة من أجل مصالحهم